شهدت محافظة المنيا تطورًا ملحوظًا في ملف تقنين أراضي أملاك الدولة خلال الفترة الأخيرة، ولم يكن ذلك مجرد حملة قانونية أو إجراء إداري، بل كان حراكًا وطنيًا لتغيير الوعي، وبناء علاقة جديدة بين المواطن والدولة، تقوم على الشراكة لا الخصومة، وعلى الثقة لا التهديد.

وفي قلب هذا التحول، يبرز اسم اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، كرجل دولة لم يكتفِ بتطبيق القانون، بل أعاد صياغته في وجدان الناس، بلغة قريبة، وإدارة تنحاز للمواطن أولًا.

من التعدي إلى الشراكة.. رحلة وعي بدأت بخطاب إنساني

منذ اللحظة الأولى، لم يتعامل اللواء كدواني مع ملف التعديات كجرم يجب معاقبته، بل كنتاج غياب الفهم، وتراكم الخوف من الدولة.

رأى في المواطن إنسانًا أنهكته البيروقراطية، وأربكه غموض القوانين، فقرر أن يُبدّل طريقة الخطاب، ويبدأ بلغة تمس القلب قبل العقل: مفادها "أرضك التي في يدك، لا تصبح لك إلا إذا وضعتها في حضن القانون."

كلمات بسيطة، لكنها أطلقت شرارة التغيير،

تحوّل المواطن من متوجس إلى مبادر، ومن متعدٍ إلى مُقنن، حين شعر أن الدولة تمد يدها للحماية لا المصادرة، وللشراكة لا العقوبة.

إجراءات على الأرض.. الإدارة تتحرك بثقافة التيسير

لم تكن دعوة المحافظ حبرًا على ورق، بل تُرجمت إلى خطوات واقعية ملموسة داخل كل مركز وقرية:

• تيسير كامل للإجراءات الإدارية داخل المراكز التكنولوجية.
• إنشاء مكاتب استقبال خاصة لتلقي طلبات التقنين وتقديم الإرشاد والدعم.
• تحديد مدد زمنية للفحص والرد دون تأخير أو تسويف.
• متابعة شخصية يومية من المحافظ لكل تفاصيل الملف، وتحفيز فرق العمل المحلية على الإنجاز السريع والدقيق.

هذه الإجراءات جعلت المواطن يلمس وجهًا جديدًا للدولة؛ وجهًا لا يكتفي بالأوامر، بل يُصغي، ويفهم، ويُعين.

الأرقام تتحدث.. والنتائج شهادة حية على النجاح

نجحت المنيا، بفضل هذه الإدارة الواعية، في تحقيق نسب غير مسبوقة في تحصيل رسوم تقنين الأراضي، تحولت الرسوم التي كانت عبئًا إلى استثمار في الأمان والاستقرار، وبدأ المواطن يرى في القانون حماية لمستقبل أولاده، لا مجرد التزام ورقي، ولأول مرة منذ عقود، بات التقنين خيارًا شعبيًا، لا فرضًا حكوميًا.

رؤية وطنية تقودها القيادة السياسية.. وإجراءات تخفف العبء

أكد اللواء عماد كدواني أن ما يتحقق في المنيا هو امتداد لرؤية وطنية يقودها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبتوجيهات مباشرة من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، حيث تسعى الدولة إلى استرداد حقوقها بضمانات عادلة، وتحقيق الانضباط العمراني دون الإضرار بالمواطن.

ومن أبرز هذه الضمانات:

• إتاحة سداد رسوم التقنين بنظام الأقساط لتخفيف العبء المالي.
• تبسيط الإجراءات وتحديث آليات العمل بالمراكز التكنولوجية.
• توجيه كل ما يُحصّل من رسوم لدعم مشروعات البنية التحتية والخدمات العامة في القرى والمراكز.

دعوة للمبادرة.. وتحذير لغير الجادين

دعا المحافظ المواطنين إلى المبادرة الفورية باستكمال إجراءات التقنين، مشددًا أن الفرصة الآن مُتاحة، ومن يتأخر يتحمل العواقب القانونية.

وقالها صراحة:"الدولة جادة.. ومن لا يثبت جديته، لن يُعامل بنفس المرونة."

وشدد على ضرورة تكثيف حملات التوعية، والتنسيق الكامل بين إدارات الأملاك ورؤساء المدن لتسهيل الإجراءات وتشجيع المواطنين على تسوية أوضاعهم.

المنيا قدوة.. والتقنين لم يعد قانونًا فقط بل ثقافة

ما جرى في المنيا ليس ملفًا يُغلق، بل نموذج يمكن أن يُحتذى به في محافظات مصر كافة.

لقد أثبت اللواء عماد كدواني أن القانون حين يُقدَّم بلغة الناس، يُصبح جزءًا من ثقافتهم، وحين تُبنى الثقة، تُختصر المسافات بين المواطن والدولة.

اليوم، لم تعد الأرض وحدها هي ما يتم تقنينه، بل الوعي نفسه يتقنّن، والعلاقة بين الدولة وأبنائها تُعاد صياغتها من جديد.

المنيا.. حين تُصبح الإدارة أداة بناء ووعي، لا مجرد سلطة تنفيذ

وهكذا، تُثبت المنيا بقيادة اللواء عماد كدواني أن التنمية ليست مشروعات فقط، بل منهج إدارة ورؤية ثاقبة، تبدأ من احترام المواطن، وتؤمن أن القانون بلا عدالة لا يُثمر، وأن الثقة هي أول الطريق نحو دولة قوية ومستقرة.