في جلسة تاريخية عُقدت اليوم 28 أبريل 2025، تقدمت مصر بمرافعة شفهية أمام محكمة العدل الدولية، وذلك في إطار طلب الرأي الاستشاري المُقدم من الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن الالتزامات القانونية لإسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

مثّل مصر خلال الجلسة كل من السفير/ حاتم عبد القادر، مساعد وزير الخارجية للشئون القانونية الدولية والمعاهدات، والمستشارة/ د. ياسمين موسى، المستشارة القانونية بمكتب وزير الخارجية.

الوفد المصري يسلط الضوء على الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية

شدد الوفد المصري في مداخلته أمام المحكمة على الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها إسرائيل ضد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان بالأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأكد الوفد أن هذه الانتهاكات تمثل سياسة ممنهجة تهدف إلى فرض الأمر الواقع وتحقيق الضم الفعلي للأراضي الفلسطينية، مستندًا إلى تصريحات علنية صادرة عن مسؤولين إسرائيليين، وتشريعات الكنيست الإسرائيلي.

كما لفت الوفد إلى محاولات إسرائيل المستمرة لتقويض دور وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، عبر تجفيف مصادر تمويلها، بغرض عرقلة حق العودة الفلسطيني، المكفول بموجب القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

إدانة سياسة الحصار والتجويع ضد قطاع غزة

أبرز الوفد المصري أن إسرائيل تستخدم منذ أكتوبر 2023 سياسة الحصار الكامل والتجويع كسلاح موجه ضد المدنيين في غزة.

وأشار إلى الإغلاق المتعمد لكافة المعابر ومنع دخول الغذاء والمياه والوقود والإمدادات الطبية، مما ساهم في تفاقم الكارثة الإنسانية في القطاع، وأسفر عن سقوط أكثر من 52 ألف مدني، غالبيتهم من النساء والأطفال.

كما ندد الوفد المصري بالهجمات المتعمدة على البنية التحتية الحيوية، واستهداف العاملين في المجالين الطبي والإنساني، ما أدى إلى انهيار شبه كامل للعمليات الإغاثية في غزة.

المطالب القانونية المصرية أمام محكمة العدل الدولية

ركزت مرافعة مصر على إثبات أن إسرائيل، كدولة عضو في الأمم المتحدة، مُلزمة بالامتثال لميثاق الأمم المتحدة والقوانين الدولية ذات الصلة.

وطالبت مصر المحكمة بإصدار رأي استشاري يتضمن:

• الإعلان بأن استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية يشكل انتهاكًا للقانون الدولي.
• التأكيد على التزامات إسرائيل بجبر الضرر، بما يشمل رفع الحصار عن غزة فورًا ودون شروط.
• ضمان وصول المساعدات الإنسانية والإمدادات الأساسية عبر كافة المعابر إلى قطاع غزة.
• التنفيذ الفوري لقرار مجلس الأمن رقم 2735 بشأن حماية المدنيين الفلسطينيين.
• الامتناع عن عرقلة عمل الأمم المتحدة ووكالاتها، وخاصة الأونروا، وضمان حماية موظفيها وأنشطتها.

ختام المرافعة المصرية: تأكيد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره

اختتم الوفد المصري مداخلته بالتأكيد على أن حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره لا يقتصر فقط على إنهاء الاحتلال، بل يشمل الحق الكامل في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على أرضه.

كما دعا إلى دعم جهود الإعمار والتعافي المبكر، وضمان وقف كل الممارسات الإسرائيلية التي تهدف إلى تهجير السكان الفلسطينيين أو تغيير الوضع الديموغرافي للأراضي المحتلة.