وافق مجلس النواب المصري بشكل نهائي على قانون الإيجار القديم الجديد 2025، في جلسة حاسمة شهدت نقاشًا واسعًا بين النواب، وسط ترقب من ملايين المواطنين المتأثرين بهذا الملف المزمن. القانون الجديد يضع حدًا لعقود الإيجار الممتدة التي استمرت لعقود، ويُعيد تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر وفق قواعد أكثر توازنًا وعدالة. ويشمل القانون تفاصيل مهمة عن الفترة الانتقالية، وزيادات القيمة الإيجارية، وحالات الإخلاء القانونية، وضمانات لحماية الأسر محدودة الدخل.

موافقة مجلس النواب على قانون الإيجار القديم

بعد مناقشات دامت لأشهر، وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون الإيجار القديم، الذي ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر في العقارات المؤجرة لأغراض السكن وغير السكن. القانون يشمل فترة انتقالية تسمح بإعادة ترتيب الأوضاع تدريجيًا، مع زيادة تدريجية للإيجارات، وإلغاء العقود الممتدة بعد نهاية المدة القانونية.

مدة الفترة الانتقالية في قانون الإيجار القديم الجديد

نص القانون على أن العقود السكنية الممتدة ستنتهي بعد فترة انتقالية مدتها 7 سنوات تبدأ من تاريخ العمل بالقانون. أما العقارات غير السكنية، مثل المحلات والمقار الإدارية، فستنتهي عقودها بعد 5 سنوات فقط. خلال هذه المدة، تظل العلاقة بين الطرفين قائمة مع تطبيق زيادات تدريجية على القيمة الإيجارية.

تفاصيل زيادات الإيجار في القانون الجديد

أقر القانون زيادات كبيرة في القيمة الإيجارية للوحدات السكنية وغير السكنية، على أن تكون هذه الزيادة مرة واحدة مع بداية تنفيذ القانون، يعقبها زيادة سنوية ثابتة بنسبة 15% طوال فترة الانتقال. هذه الخطوة تهدف إلى تقليل الفجوة بين الإيجارات القديمة وقيمة السوق الحالية، مع ضمان عدم الإضرار بالمستأجرين.

ضوابط الإخلاء في قانون الإيجار القديم

يشمل القانون عدة حالات يتم فيها إخلاء الوحدة المؤجرة بشكل قانوني، أبرزها انتهاء الفترة الانتقالية، أو غلق الوحدة لأكثر من عام دون سبب، أو امتلاك المستأجر لوحدة سكنية أخرى تصلح للسكن. كما يتيح القانون تشكيل لجان لحصر وتصنيف الوحدات، والتأكد من تطبيق الضوابط بدقة لضمان العدالة.

حماية المستأجرين وتوفير بدائل سكنية

راعت الدولة البُعد الاجتماعي في القانون، حيث ألزمت الجهات المعنية بتوفير وحدات سكنية بديلة أو دعم مادي للمستأجرين الذين لا يملكون بدائل، وخاصة كبار السن ومحدودي الدخل. ويمتد هذا الدعم ليشمل مهلة قبل الإخلاء لا تقل عن عام كامل، تتيح للأسرة فرصة ترتيب أوضاعها.

الجدل داخل البرلمان حول القانون

رغم الموافقة النهائية، شهدت الجلسة البرلمانية اعتراضات من عدد من النواب، بسبب ما وصفوه بقصر الفترة الانتقالية، ونقص البيانات الدقيقة حول عدد الوحدات الخاضعة لهذا القانون. من جانبها، أوضحت الحكومة أن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء قدر عدد الأسر المتأثرة بأكثر من مليون ونصف أسرة، منها نسبة كبيرة من كبار السن.

تأثير القانون الجديد على سوق العقارات

من المتوقع أن يسهم تطبيق القانون الجديد في تحفيز السوق العقاري، وتشجيع ملاك العقارات القديمة على الترميم والاستثمار، كما سيؤدي إلى زيادة المعروض من الوحدات السكنية بعد إنهاء العقود القديمة. وتعتبر الحكومة هذا القانون خطوة ضرورية لتحقيق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر، وتجاوز أزمات الإيجارات المجمدة التي استمرت لعقود.