في خطوة مفاجئة أثارت اهتمام ملايين المواطنين، أعلن مجلس النواب المصري اليوم تأجيل مناقشة تعديلات قانون الإيجار القديم، بسبب غياب الإحصائيات والبيانات الرسمية الكاملة حول أعداد الوحدات السكنية المؤجرة، وعدد المستأجرين، وفئاتهم الاجتماعية والاقتصادية.

أسباب تأجيل مناقشة قانون الإيجار القديم

خلال الجلسة العامة التي عُقدت اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أبدى النواب تحفظهم على الاستمرار في مناقشة القانون دون الاعتماد على بيانات حكومية دقيقة.

وأكد عدد من النواب أن ملف الإيجار القديم من أكثر الملفات تعقيدًا في مصر، ويحتاج إلى رؤية شاملة لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية دون الإضرار بأي طرف.

تصريحات مهمة حول قانون الإيجار القديم

قال النائب محمود الصعيدي، عضو مجلس النواب، إن الهدف من التعديلات المقترحة على قانون الإيجار القديم ليس طرد المستأجرين، وإنما تحقيق توازن عادل بين المالك والمستأجر.

وأضاف أن الدولة لن تترك أي مواطن في الشارع، مشيرًا إلى أن الحكومة تمتلك تجربة ناجحة في تسكين المتضررين من إزالة العشوائيات، عبر تخصيص شقق بديلة في مناطق مطورة.

ما المتوقع في الجلسات المقبلة؟

أعلن المجلس أنه سيتم استكمال مناقشة تعديل قانون الإيجار القديم بعد تقديم الحكومة تقريرًا رسميًا يتضمن:

• عدد الوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم
• قيمة الإيجارات الحالية
• عدد المستأجرين وأعمارهم
• الوضع القانوني للعقود القديمة

خلفية عن قانون الإيجار القديم في مصر

قانون الإيجار القديم يُعد من أكثر القوانين المثيرة للجدل في مصر، حيث تعود بعض العقود إلى عقود ماضية بأسعار رمزية، وهو ما تسبب في نزاع دائم بين الملاك والمستأجرين.

وتسعى الحكومة إلى تعديل هذا القانون بطريقة تحفظ حقوق الطرفين، دون الإضرار بالفئات غير القادرة على دفع الإيجارات المرتفعة.