في خطوة جديدة نحو تعزيز الحوار الوطني والالتزام بالمعايير الدولية، شارك كل من المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، في اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، المنعقد يوم الثلاثاء 22 أبريل 2025، برئاسة النائب محمد هيبة.

جاءت المشاركة ضمن جهود الدولة المصرية في مناقشة وتقييم ملف حقوق الإنسان في مصر، وتأكيدًا على الشفافية والتعاون مع المؤسسات الرقابية والتشريعية، حيث ناقش الاجتماع تطورات مشاركة مصر في آلية المراجعة الدورية الشاملة (UPR) أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف.

التنسيق والعمل الدؤوب وراء نجاح مصر في عرض ملف حقوق الإنسان دوليًا

أكد المستشار محمود فوزي أن المراجعة الحالية هي الرابعة التي تقدمها مصر، وقد جاءت نتائجها إيجابية بفضل التنسيق المؤسسي، وتقسيم الأدوار بين الوزارات، والتعاون مع السفارات المصرية حول العالم. وأشار إلى أن معظم التوصيات الدولية تتماشى مع الدستور المصري، وتنسجم مع أجندة العمل الوطني، ما يعكس التزام الدولة الجاد بحقوق الإنسان.

وأوضح أن وزارة الخارجية لعبت دورًا محوريًا في التنسيق الدبلوماسي، خاصة من خلال سفارة مصر في جنيف، التي أدارت عمليات التفاوض والتواصل طوال مراحل الإعداد والمراجعة.

وزير الخارجية: قانون الإجراءات الجنائية يمثل ثورة تشريعية تعزز العدالة الجنائية

من جانبه، أبرز الدكتور بدر عبد العاطي الجهود التشريعية المصرية، وعلى رأسها قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي اعتبره "ثورة تشريعية" تسهم في تعزيز منظومة العدالة الجنائية، مشيرًا إلى أن مصر تنتهج مقاربة شاملة لحقوق الإنسان تشمل الجوانب السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

كما تناول الوزير عبد العاطي مشاركة مصر في جلسة المراجعة الدولية في جنيف، مشيرًا إلى أن المجتمع الدولي أبدى تفهمًا وإشادة بالتطورات الحقوقية في مصر، كما استعرض التقرير الوطني الثالث للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، الذي سلمه مؤخرًا إلى السيد رئيس الجمهورية.

مرحلة جديدة من النضج الدبلوماسي والشفافية

أشاد الوزيران بالحضور الحكومي رفيع المستوى خلال عملية العرض، والذي تضمن مشاركة ثلاثة وزراء مصريين، مما يعكس الاهتمام الكبير من القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بملف حقوق الإنسان. وأكدوا استمرار التنسيق بين كافة الجهات المعنية لمواصلة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.