في إطار رؤية متكاملة للمالية العامة للدولة، عرض الدكتور أحمد كجوك، نائب وزير المالية، مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2025/2026 أمام مجلس النواب، مؤكدًا أن هذه الموازنة تُعد «موازنة النمو والاستقرار والشراكة مع مجتمع الأعمال».

وخلال كلمته أمام البرلمان، أشار كجوك إلى أن الموازنة الجديدة تنطلق من مكتسبات الإصلاحات المالية والاقتصادية المنفذة، والتي انعكست بشكل ملحوظ على مؤشرات الأداء خلال الأشهر التسعة الماضية، مؤكداً أن الحكومة تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق تحول إيجابي في الاقتصاد المصري، يرتكز على تحسين معيشة المواطنين.

وأوضح أن مشروع الموازنة يركز على أربع أولويات رئيسية، تشمل:

1. زيادة الإنفاق على التنمية البشرية،
2. تعزيز برامج الحماية الاجتماعية،
3. مساندة الفئات ذات الأولوية،
4. تبني سياسة مالية متوازنة تدفع عجلة النمو وتحافظ على الاستقرار المالي، مع العمل على خفض معدلات وأعباء الدين العام.
5. 
   

وأكد كجوك أن هناك توجهًا واضحًا لبناء «شراكة ثقة» بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال، من خلال سياسة ترتكز على تحفيز الامتثال الطوعي، وتوفير قدر كبير من المرونة والدعم للممولين، مشيراً إلى أن مصلحة الضرائب بدأت بالفعل في التحول إلى شريك تنموي يحافظ على حقوق الدولة ويحمي حقوق الممولين.

وختم الوزير كلمته قائلًا:

«لولا دعم ومساندتكم ما كانت أفكارنا لتتحول إلى واقع جديد، يمهد الطريق نحو صياغة نظام ضريبي مبسط وعادل يُعزز مناخ الاستثمار ويدفع الاقتصاد الوطني إلى الأمام».