في خطوة جديدة تعكس عمق الشراكة الاستراتيجية بين مصر وروسيا في مجال الطاقة النووية، وقّعت الحكومة المصرية على البروتوكول المكمل للاتفاقية المبرمة مع روسيا بشأن إنشاء وتشغيل محطات الطاقة النووية لتوليد الكهرباء، بما في ذلك توقيع الملحق المكمل لعقد محطة الضبعة النووية.

ويأتي توقيع هذه الوثائق ضمن مساعي تسريع وتيرة تنفيذ مشروع الضبعة النووي، وفقًا للجداول الزمنية المعتمدة، وحرصًا من الجانبين على استكمال جميع المراحل التنفيذية للمشروع، الذي يمثل نقلة نوعية في مستقبل الطاقة بمصر.

خطوة محورية نحو استكمال الضبعة النووية

أكدت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن البروتوكول والملحق التعاقدي يُعدّان خطوة مهمة نحو استكمال جميع مراحل مشروع الضبعة النووي، والذي يجري تنفيذه ضمن البرنامج المصري للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، ويعكس رؤية الدولة للتوسع في مصادر الطاقة النظيفة.

دعم سياسي ثابت ومزيج طاقة مستدام حتى 2040

تندرج هذه الاتفاقات ضمن أهداف استراتيجية الطاقة الوطنية حتى عام 2040، التي تسعى إلى تحقيق مزيج متوازن ومستدام من مصادر الطاقة، مع التركيز على تعزيز الاعتماد على الكهرباء النظيفة كبديل آمن وفعّال لمصادر الطاقة التقليدية.

كما تعكس هذه الخطوة دعم القيادة السياسية في البلدين، والتزام روسيا الثابت بدعم جهود مصر لبناء أول محطة نووية من نوعها في البلاد، بما يسهم في تعزيز أمن الطاقة الوطني ورفع كفاءة منظومة الكهرباء.