أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء المصري، أن ما تردد مؤخرًا من مزاعم رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور حول تدخل رئيس الوزراء في رفع سعر قطعة أرض في الساحل الشمالي، هو أمر عارٍ تمامًا من الصحة.

وأضاف الحمصاني في بيان رسمي:

"لم تتلقَ أي جهة من الجهات الحكومية صاحبة الولاية على أراضي الساحل الشمالي أي طلب من رجل الأعمال خلف الحبتور للحصول على أراضٍ في المنطقة، وبالتالي فإن الحديث عن تدخل رئيس مجلس الوزراء لتعديل سعر قطعة الأرض من 10 ملايين دولار إلى 30 مليون دولار هو ادعاء مختلق وغير حقيقي."

الحكومة توضح قواعد تخصيص الأراضي في الساحل الشمالي

وشدد المتحدث الرسمي على أن قواعد تخصيص الأراضي في مصر، خاصة في المناطق الاستثمارية الحيوية مثل الساحل الشمالي، واضحة وشفافة، وتتم من خلال جهات الاختصاص دون تدخل من أي مسؤول حكومي، بما في ذلك رئيس مجلس الوزراء.

وأوضح أن حتى في حال كان المستثمر ينوي شراء الأرض من مواطنين، فليس هناك ما يبرر الزج باسم رئيس الحكومة في تحديد الأسعار أو التدخل في المعاملات.

مصر ترحب بالمستثمرين الإماراتيين وتؤكد نجاح تجاربهم

وأكد الحمصاني أن مصر ترحب بجميع المستثمرين العرب والأجانب، وعلى رأسهم المستثمرون الإماراتيون الذين قدموا استثمارات ضخمة خلال السنوات الماضية، وحققوا نجاحات بارزة، وهو ما يعترف به كبار رجال الأعمال الإماراتيين في لقاءاتهم الإعلامية.

وأشار إلى أن الدولة المصرية تدعم مناخ الاستثمار وتوفر بيئة تشريعية وتنفيذية عادلة وجاذبة لرؤوس الأموال، وهو ما ينعكس في التوسع الكبير لمشروعات إماراتية وخليجية في قطاعات متعددة، من العقارات إلى الطاقة والسياحة.