مشروع قانون الإيجار القديمتشهد الساحة التشريعية في مصر حراكًا ملحوظًا حول مشروع قانون الإيجار القديم 2025، وسط مطالب متزايدة من الملاك بتحرير العلاقة الإيجارية، خاصة في ظل استمرار العمل بعقود إيجار قديمة لا تتماشى مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية الحالية، وتسببت في تجميد المرافق العقارية لعقود طويلة.
يرى خبراء في الشأن العقاري والقانوني أن قانون الإيجار القديم الحالي يُخل بمبدأ العدالة، حيث تُحتجز آلاف العقارات بقيم إيجارية متدنية لا تتجاوز في بعض الأحيان 10 جنيهات شهريًا، مما يحرم المالك من الاستفادة القانونية أو الاقتصادية من ملكه، ويقلل من حركة تداول العقارات.
يتضمن تعديل قانون الإيجار القديم للغرض السكني عددًا من المواد المقترحة التي تسعى لتحقيق التوازن بين المالك والمستأجر، ومنها:
تصدرت محركات البحث في مصر خلال الأشهر الأخيرة استفسارات مثل:
هذا يعكس حجم القلق والتأثير الاجتماعي الكبير لأي تعديلات مرتقبة.
أكد نواب في البرلمان أن مشروع قانون الإيجارات القديمة لن يكون ضد المستأجر، بل يسعى لوضع آليات متدرجة تحفظ حقوق الطرفين، مع ضمان عدم طرد المستأجرين فجأة أو المساس بالفئات الأضعف، لا سيما كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.
رغم عدم إصدار القانون بشكل رسمي حتى الآن، فإن التوقعات تشير إلى إمكانية تمريره خلال النصف الثاني من عام 2025، على أن تبدأ فترة تطبيق تدريجية تمتد من 3 إلى 5 سنوات، تمنح المستأجرين الوقت الكافي لتوفيق أوضاعهم.
يبقى تعديل قانون الإيجار القديم قضية حساسة تتطلب توازنًا دقيقًا، لكن يبدو أن 2025 قد يشهد أخيرًا الحسم في واحدة من أقدم الملفات التشريعية في مصر. والمأمول أن يكون القانون الجديد أداة لحماية الحقوق، ودفع سوق العقارات نحو الاستقرار والنمو.
منذ يوم واحد
منذ يوم واحد
منذ يوم واحد
منذ يومين
منذ 3 أيام
(الأول نيوز) ، هو موقع إخباي شامل، يصدر عن شركة الأول للنشر والخدمات الإعلامية، ومقره محافظة المنيا جمهورية مصر العربية.
البريدالإلكتروني الخاص بنا: alawwalalawl@gmail.comالهاتف: الهاتف: 01110380234