وافق مجلس النواب المصري، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا على مشروع قانون العمل الجديد 2025، وذلك بعد إدخال الحكومة عددًا من التعديلات الجوهرية التي لاقت موافقة الأغلبية تحت القبة، بما يحقق التوازن بين أطراف علاقة العمل ويعزز حماية حقوق العمال.

وأكد رئيس المجلس أن قانون العمل الجديد يُعد من القوانين التشريعية الكبرى التي تمس قطاعًا واسعًا من المواطنين، مشيرًا إلى أن المجلس شهد إنجازات تشريعية مهمة خلال هذا الفصل البرلماني، أبرزها مشروع قانون تنظيم المسؤولية الطبية وقانون العمل الحالي.

أبرز تعديلات قانون العمل الجديد 2025

تعديل تعريف "العامل": ليشمل أي شخص طبيعي يعمل لقاء أجر تحت إدارة أو إشراف صاحب العمل، دون اشتراط وجود عقد مكتوب، تجنبًا للإضرار بالعاملين دون عقود رسمية.

تنظيم أنماط العمل الحديثة: مثل العمل عن بُعد والعمل عبر المنصات الرقمية والعمل الجزئي والمرن، بما يتماشى مع التطورات الحديثة في سوق العمل.

تعديل المادة 96: بحذف عبارة "وفقًا للأماكن التي يقبلها صاحب العمل"، في سياق تنظيم العمل عن بعد، لإتاحة مرونة أكبر للعمال.

تعديل اختصاصات المجلس القومي للأجور (المادة 102): لتحديد الحد الأدنى للأجور والعلاوات الدورية، والنظر في طلبات الإعفاء أو التخفيض بسبب ظروف اقتصادية.

تعديل موعد انعقاد المجلس القومي للأجور (المادة 103): ليصبح كل 6 أشهر بدلاً من 3، بناءً على مقترح الحكومة لتناسب التغيرات الاقتصادية.

تعديل المادة 122: بإلزام صاحب العمل بوضع جداول العمل وبيانات الراحة الأسبوعية في أماكن واضحة وإخطار الجهة المختصة بأي تعديل قبل تنفيذه بـ7 أيام على الأكثر.

تعديل المادة 132: لتمنح الجهة الطبية المختصة الحق في منع العامل المخالط لمريض بمرض معدٍ من مزاولة عمله لمدة لا تتجاوز 3 أشهر، مع استمرار صرف أجره كاملًا.

وزير العمل: قانون متوازن يحمي حقوق جميع الأطراف

قال محمد جبران، وزير العمل، إن القانون الجديد جاء تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بسرعة إصدار قانون يواكب التغيرات الحديثة في سوق العمل، موضحًا أن القانون تم إعداده عبر حوار مجتمعي شامل مع جميع الجهات المعنية، وخرج بصياغة متوازنة تحمي العامل وتدعم الإنتاج.

وأضاف: "القانون الجديد يركز على حماية العاملين، ويعزز السلامة المهنية، ويوسع من آليات التشغيل، ويقدم حلولًا ودية للنزاعات العمالية".