استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، وفدًا رفيع المستوى من كبار رجال الأعمال السعوديين، بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، لبحث فرص التعاون المشترك، في أعقاب ملتقى رجال الأعمال المصري السعودي الذي عُقد بالقاهرة.

وأكد رئيس الوزراء خلال اللقاء أن مصر بلد واعد للاستثمار، مشددًا على أن بناء الروابط والشراكات الاستراتيجية هو الحل الأمثل لتحقيق التكامل الاقتصادي بين مصر والمملكة العربية السعودية، في ظل ما يشهده العالم من تحديات وتحولات.

وأعرب مدبولي عن سعادته بالزيادة المتنامية في استثمارات الشركات السعودية بمصر، وكذلك نظيرتها المصرية في المملكة، معتبرًا أن هذه الخطوة تعكس الثقة المتبادلة في مناخ الاستثمار بالبلدين. وأشار إلى أن الحكومة المصرية حريصة على تذليل كافة التحديات التي تواجه المستثمرين السعوديين، لافتًا إلى وجود لجنة وزارية مختصة تعمل بشكل دوري على حل أي عقبات قد تعرقل تدفق الاستثمارات.

وخلال اللقاء، استعرض رئيس الوزراء الفرص الاستثمارية الواعدة في أربعة قطاعات رئيسية هي: الصناعة، الزراعة، السياحة، والاتصالات، مؤكدًا أن الدولة المصرية توفر تسهيلات غير مسبوقة للمستثمرين العرب والأجانب، مع التركيز على تطوير البنية التحتية وتحديث منظومة الإجراءات الحكومية.

ومن جانبه، أكد المهندس إبراهيم المبارك، الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية لتسويق الاستثمار، على الاهتمام الكبير الذي توليه المملكة للاستثمار في السوق المصرية، مشيرًا إلى رغبة متزايدة من رجال الأعمال المصريين في التوسع بالمملكة. كما أوضح أن هناك فرصًا واعدة للتكامل بين البلدين خاصة في القطاعين الصناعي والسياحي.

وفي ختام اللقاء، شدد الدكتور مصطفى مدبولي على تطلع مصر لعقد شراكات جديدة مع المستثمرين السعوديين، مؤكدًا أن أي مشروع سعودي جديد سيتم مناقشته مباشرة في مجلس الوزراء للحصول على "الرخصة الذهبية"، مع تسريع كافة الإجراءات لدعم نجاحه.