أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، عن صدور قرار من رئيس مجلس الوزراء بمد مهلة التقدم بطلبات التصالح في مخالفات البناء لمدة 6 أشهر إضافية، تبدأ اعتبارًا من 5 مايو 2025، وذلك في ضوء قانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية.

وأكدت الوزيرة أن هذا القرار يعكس حرص القيادة السياسية على منح الفرصة لأكبر عدد ممكن من المواطنين لتقنين أوضاعهم القانونية والاستفادة من مزايا القانون، خاصة بعد الإقبال المتزايد على التقدم بطلبات التصالح خلال الفترة الماضية.

وأضافت "منال عوض" أن وزارة التنمية المحلية ستعمل على متابعة تنفيذ القرار بالتنسيق مع المحافظات والجهات المعنية، لضمان انتظام العمل بالمراكز التكنولوجية وتقديم التسهيلات اللازمة للمواطنين.

ودعت الوزيرة المواطنين بسرعة التوجه إلى المراكز التكنولوجية المنتشرة في جميع محافظات الجمهورية، لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء واستكمال الملفات المطلوبة، حتى تتمكن اللجان الفنية المختصة من فحصها والبت فيها خلال المهلة الجديدة.

وشددت الوزيرة على أهمية ملف التصالح في مخالفات البناء في تحقيق الاستقرار المجتمعي والحفاظ على حقوق المواطنين وممتلكاتهم العقارية، مؤكدة التزام الحكومة بمواصلة جهودها في تسوية الأوضاع المخالفة، مع توفير كل سبل الدعم والتيسير لضمان الوصول إلى حل قانوني وعادل للمواطنين.

يُذكر أن قانون التصالح الجديد يهدف إلى إنهاء ملف المخالفات البنائية المزمنة، وتحقيق التنمية العمرانية وفقًا لمعايير السلامة والاشترا

طات الفنية.