شيخ الأزهرما حكم فوائد البنوك؟ سؤال يتصدر نتائج البحث يوميًا، خصوصًا في ظل تطورات الفتاوى المعاصرة وتعدد الآراء الشرعية بين العلماء القدامى والمعاصرين.
في هذا التقرير نعرض الرأي الرسمي لدار الإفتاء المصرية، ورأي فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، ورأي الشيخ الشعراوي، بالإضافة إلى آراء الأئمة الأربعة، مع توضيح الفرق بين الربا وفوائد البنوك في العصر الحديث.
أوضحت دار الإفتاء المصرية في آخر بياناتها الرسمية أن فوائد البنوك ليست من الربا المحرم شرعًا، بل هي شكل من أشكال الاستثمار المضمون، وتدخل في نطاق العقود الجائزة شرعًا. وأكدت الفتوى أن التعامل مع البنوك لإيداع الأموال والحصول على عائد ثابت جائز شرعًا، ولا حرج فيه ما دام يتم وفق اتفاق واضح وضمن إطار قانوني منظم.
أكد فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب أن فوائد البنوك لا تُعد ربا، لأن العلاقة بين العميل والبنك هي علاقة تمويلية استثمارية وليست إقراضًا بهدف الربح بدون مقابل. وأوضح في تصريحات رسمية أن البنوك في العصر الحديث تختلف كليًا عن مؤسسات الربا القديمة، وأن التعامل معها لا يخرج عن إطار العقود المدنية الجائزة في الشريعة الإسلامية.
إجابة السؤال الأكثر تداولًا وهو: فوائد البنوك حلال أم حرام؟ هي أن العلماء المعاصرين ومنهم دار الإفتاء وشيخ الأزهر يفتون بجوازها، بينما يتمسك بعض العلماء التقليديين بالتحريم استنادًا إلى فتاوى قديمة لم تكن البنوك حينها على الشكل الحالي.
رأي الشيخ الشعراوي في فوائد البنوك كان يميل إلى التحريم، حيث أكد أن فوائد البنوك ربا محرم، لأنها تحقق مكسبًا دون بذل جهد أو مخاطرة، وهو ما يتنافى مع مقاصد الشريعة في الكسب المشروع. وقد صرح الشيخ بذلك في عدة لقاءات تلفزيونية ومسجلة.
حكم فوائد البنوك للشيخ الشعراوي اعتمد على التفسير التقليدي للربا، وأوصى بتجنب التعامل البنكي إن أمكن، إلا في حالات الضرورة القصوى.
عند الرجوع إلى رأي الأئمة الأربعة في فوائد البنوك، نجد أنهم لم يعاصروا البنوك بشكلها الحالي، لكنهم جميعًا أجمعوا على حرمة الربا بجميع أنواعه:
لكن علماء العصر الحديث يرون أن البنوك تقوم على نظام قانوني استثماري مختلف عن المفهوم القديم للربا، ما يجعل حكم فوائد البنوك موضوعًا اجتهاديًا قابلاً للاختلاف.
وفقًا لما صدر عن دار الإفتاء المصرية وشيخ الأزهر، فإن فوائد البنوك حلال وجائزة شرعًا، لأنها ناتجة عن عقود تمويلية واستثمارية واضحة، وليست ربا محرمًا. ومع ذلك، لمن أراد الابتعاد عن الشبهات، يمكنه التوجه إلى البنوك الإسلامية التي تقدم صيغ تمويل شرعي مثل المرابحة والمشاركة والمضاربة.
منذ 13 ساعة تقريباً
منذ 14 ساعة تقريباً
منذ 15 ساعة تقريباً
منذ 18 ساعة تقريباً
منذ يومين
(الأول نيوز) ، هو موقع إخباي شامل، يصدر عن شركة الأول للنشر والخدمات الإعلامية، ومقره محافظة المنيا جمهورية مصر العربية.
البريدالإلكتروني الخاص بنا: alawwalalawl@gmail.comالهاتف: الهاتف: 01110380234