قانون الإيجار القديميتزايد اهتمام المواطنين يومًا بعد يوم بـ قانون الإيجار القديم 2025، في ظل مطالب متكررة بتعديله أو إلغائه لما له من تأثير على سوق العقارات في مصر، خاصة مع تصريحات البرلمان ومجلس الوزراء المتلاحقة بشأن مستقبل العلاقات الإيجارية القديمة.
في هذا التقرير، نستعرض لك أحدث المعلومات الرسمية حول التعديلات المقترحة، وآخر ما نُشر اليوم بشأن القانون، ومتى يمكن أن يتم التطبيق.
قانون الإيجار القديم هو التشريع الذي يحكم العلاقة بين المالك والمستأجر في العقارات التي تم تأجيرها قبل عام 1996، والذي يمنح المستأجر حق الإقامة الدائمة بسعر إيجار زهيد لا يتناسب مع الأسعار الحالية. ويُعد القانون مثار جدل واسع بين مطالبين بتعديله للحفاظ على حقوق الملاك، وآخرين يتمسكون باستمراره حماية للمواطنين محدودي الدخل.
حتى الآن، لم يتم إصدار قرار رسمي نهائي بإلغاء قانون الإيجار القديم، ولكن هناك مقترحات متعددة داخل البرلمان بشأن تنظيم العلاقة الإيجارية من جديد. وقد أشار النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب، أن هناك مشروع قانون متكامل تمت مناقشته وسيُعرض في الدورة البرلمانية المقبلة.
بحسب مصادر برلمانية، تعديلات قانون الإيجار القديم قد يتم إقرارها رسميًا قبل نهاية العام الجاري 2025، على أن يبدأ التطبيق الفعلي فور صدور اللائحة التنفيذية خلال 6 أشهر من النشر بالجريدة الرسمية.
أكدت وزارة العدل ومجلس الوزراء أن هناك لجانًا قانونية تدرس الأمر من كافة الجوانب الاجتماعية والاقتصادية لضمان ألا يتضرر أي طرف. كما شددت الدولة على أنها ستراعي الفئات غير القادرة عبر آليات دعم مناسبة حال تطبيق القانون.
توقّع خبراء العقارات أن تؤدي التعديلات إلى:
منذ 5 ساعات تقريباً
منذ 6 ساعات تقريباً
منذ 6 ساعات تقريباً
منذ 24 ساعة تقريباً
منذ يوم واحد
(الأول نيوز) ، هو موقع إخباي شامل، يصدر عن شركة الأول للنشر والخدمات الإعلامية، ومقره محافظة المنيا جمهورية مصر العربية.
البريدالإلكتروني الخاص بنا: alawwalalawl@gmail.comالهاتف: الهاتف: 01110380234