في تطور قانوني مهم يشغل ملايين المصريين، أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمًا جديدًا يؤثر على مستقبل قانون الإيجار القديم في مصر 2025، ويتضمن تحديد مهلة الإخلاء للمستأجرين بـ7 سنوات للمساكن و5 سنوات للمحلات، إضافة إلى فرض حد أدنى جديد للإيجارات حسب نوع المنطقة (متميزة، متوسطة، اقتصادية).

القرار أحدث حالة من الجدل الواسع، والتقرير التالي يرصد التفاصيل الكاملة وآخر ما صدر

المحكمة الدستورية تفصل في مصير الإيجار القديم

أقرت المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 5 يوليو 2025، بعدم دستورية بعض المواد المنظمة لعقود الإيجار القديم، خاصة تلك التي تمنح امتدادًا تلقائيًا للعقود دون موافقة المالك. الحكم فتح الباب أمام البرلمان لإقرار تعديلات قانون الإيجار القديم 2025.

مدة الإخلاء الرسمية حسب القانون الجديد

بموجب التعديلات المقترحة والمعلن عنها رسميًا:

• المستأجرون في الوحدات السكنية أمامهم مهلة 7 سنوات لإخلاء العقار.
• المستأجرون في الوحدات التجارية أو الإدارية أمامهم مهلة 5 سنوات.
• يبدأ احتساب المدة من تاريخ سريان القانون، والمتوقع إقراره رسميًا خلال الدورة البرلمانية القادمة.

تقسيم المناطق وقيمة الإيجار الجديدة

تم تقسيم المناطق إلى ثلاث فئات رئيسية لتحديد قيمة الإيجار الجديدة:

• المنطقة المتميزة: الحد الأدنى للإيجار الشهري سيكون 1000 جنيه.
• المنطقة المتوسطة: إيجار لا يقل عن 400 جنيه شهريًا.
• المنطقة الاقتصادية: إيجار لا يقل عن 250 جنيه شهريًا.

وسيتم فرض هذا الحد الأدنى بشكل مؤقت لجميع المستأجرين حتى صدور التصنيف النهائي لكل عقار.

حالات الإخلاء الفوري قبل انتهاء المهلة

نص مشروع القانون على حالتين رئيسيتين للإخلاء الفوري دون انتظار انتهاء المهلة:

1. غلق الوحدة السكنية لمدة تزيد عن عام دون مبرر.
2. امتلاك المستأجر أو أحد أقاربه وحدة سكنية أخرى صالحة للسكن بنفس المحافظة.

حقوق المالك والمستأجر بعد التعديلات

حقوق المالكين:

• استعادة حق التصرف في العقار بعد انتهاء المهلة.
• زيادات تدريجية في قيمة الإيجار.
• إمكانية التقاضي في حالات الإخلاء الفوري.

حقوق المستأجرين:

• التزام بمهلة الإخلاء القانونية.
• إمكانية التقديم على سكن بديل عبر الجهات الحكومية.
• عدم الإخلاء القسري إلا بحكم قضائي.