في خطوة هامة نحو تحسين بيئة العمل في مصر، أقر البرلمان المصري قانون العمل الجديد لعام 2025.

القانون يتضمن مجموعة من التعديلات التي تهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق العمال وأرباب العمل، وتعزيز الشفافية في التعاملات داخل السوق المصري. في هذا التقرير، نستعرض كل ما يتعلق بالتعديلات الجديدة في قانون العمل، مع التركيز على التغييرات التي ستؤثر بشكل كبير على العمال وأصحاب العمل في مصر.

أهم التعديلات في قانون العمل الجديد 2025

1. تعزيز حقوق المرأة العاملة في قانون العمل الجديد

من أبرز التعديلات التي حملها القانون الجديد هي زيادة مدة إجازة الوضع للمرأة العاملة، التي أصبحت أربعة أشهر بدلًا من ثلاثة، مع ضمان أجر كامل خلال هذه الفترة. كما يمنح القانون المرأة العاملة الحق في الحصول على إجازة للرعاية الطفولية في حال وجود أطفال دون سن السادسة.

هذه التعديلات تؤكد على مساواة المرأة في حقوق العمل وضمان مشاركتها الفعالة في سوق العمل المصري.

2. تنظيم العمل عن بُعد بشكل رسمي

مع التطورات التكنولوجية التي يشهدها العالم، أصبح العمل عن بُعد جزءًا أساسيًا من سوق العمل. القانون الجديد يعترف بالعمل عن بُعد كخيار قانوني، ويشترط أن يتم تحديد هذا النوع من العمل في عقد العمل ويشمل حقوق العامل نفسه مثل العامل الذي يعمل في المنشآت مباشرة.

هذه الخطوة تواكب التوجهات العالمية وتضمن حقوق العامل عن بُعد.

3. تحسين حقوق العمالة غير المنتظمة في مصر

تشمل التعديلات الجديدة إنشاء صندوق دعم للعمالة غير المنتظمة، لتوفير الأمان المالي للعاملين في القطاعات غير الرسمية. كما تم تعزيز حقوقهم في الحصول على رعاية طبية واجتماعية في حالات الطوارئ والأزمات الاقتصادية.

هذا الصندوق سيساهم في حماية العمال غير المنتظمين وتوفير أفق أكثر أمانًا لهم في سوق العمل المصري.

4. مكافحة التحرش والتنمر في العمل

القانون الجديد يعزز من حماية العمال من التحرش والتنمر في أماكن العمل، عبر فرض عقوبات على أصحاب العمل الذين يثبت تورطهم في ذلك. هذه المادة تشجع على تعزيز بيئة العمل الآمنة وتشجيع العمل الجماعي.

5. تحسين الأمان الوظيفي وتقليل الفصل التعسفي

أحد أبرز التعديلات هو إلغاء استمارة 6 التي كانت تُستخدم للفصل التعسفي، وهو ما يعني تحسين الأمان الوظيفي للعمال. أصبح من الصعب فصل العامل دون تقديم أسباب منطقية، مما يعزز من حقوق الموظفين في الحفاظ على وظائفهم.

6. تحديد سن التقاعد والتغييرات المتعلقة بالمعاشات

كما يحدد القانون الجديد سن التقاعد عند 60 عامًا، مع زيادة تدريجية للوصول إلى 65 عامًا في عام 2040. بالإضافة إلى ذلك، فرضت التعديلات إجراءات مشددة لتحديد آلية الاستقالة وكيفية إتمامها وفقًا للإجراءات القانونية.

كيف يساعد قانون العمل الجديد في تحسين بيئة العمل؟

يهدف القانون الجديد إلى تحقيق التوازن بين حقوق العمال وأرباب العمل، مع توفير إطار قانوني واضح لجميع الأطراف. من خلال هذه التعديلات، سيتمكن العمال من الحصول على حقوقهم بشكل أكثر وضوحًا، في حين سيتمكن أصحاب العمل من إدارة بيئة العمل بفعالية أكبر.

يُعد قانون العمل الجديد في مصر خطوة كبيرة نحو تحسين بيئة العمل في البلاد، من خلال تعزيز حقوق العمال، وضمان الأمان الوظيفي، وتنظيم العمل بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل المصري في العصر الحديث.