في إطار مواصلة وزارة الداخلية جهودها الحاسمة في مكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، وما يصاحبها من آثار سلبية على الاقتصاد القومي المصري، تمكن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن من ضبط عدة قضايا خلال 24 ساعة فقط.

وأسفرت الجهود الأمنية عن ضبط عدد من المتهمين المتورطين في الاتجار بالعملات الأجنبية المختلفة خارج نطاق السوق المصرفي، بقيمة مالية تجاوزت 6 ملايين جنيه مصري، حيث قام الجناة بإخفاء العملات عن التداول الرسمي والاتجار بها بشكل غير قانوني لتحقيق مكاسب غير مشروعة.

وتأتي هذه الضربات الأمنية استمرارًا لجهود الدولة في مواجهة السوق السوداء للعملات وضبط المخالفات التي تهدد استقرار المنظومة الاقتصادية.

وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين، ويجري حالياً استكمال التحقيقات.