في تطور جديد بشأن حادث الطريق الإقليمي بمحافظة المنوفية اليوم، أصدرت النيابة العامة قرارًا بحبس مالك السيارة المتسببة في الحادث المأساوي الذي وقع صباحًا أعلى الطريق الإقليمي بدائرة مركز أشمون، وأسفر عن وفاة 19 مواطنًا وإصابة 3 آخرين أثناء ذهابهم إلى أعمالهم.

وأوضحت النيابة أن قرار الحبس جاء بعد ثبوت قيام مالك السيارة بتمكين متهم من قيادتها، رغم علمه بعدم حيازته رخصة قيادة سارية تجيز له قيادة المركبة، في مخالفة مباشرة لنص المادة (81 مكررًا 3) من قانون المرور المصري، ما يعد سلوكًا يعرض حياة المواطنين للخطر ويشكل جرمًا قانونيًا يستوجب المحاسبة.

وباشرت النيابة العامة تحقيقاتها الفورية في تفاصيل حادث الطريق الإقليمي بالمنوفية، حيث أجرت معاينة شاملة لموقع الحادث، واستجوبت قائد السيارة ومالكها، واستدعت عددًا من شهود العيان وذوي الضحايا، كما قدم سبعة من أهالي الضحايا بلاغات رسمية وادعاءات مدنية ضد السائق وصاحب المركبة، إلى جانب تمثيل هيئة قضايا الدولة في جلسات التحقيق.

وكشفت التحقيقات الأولية عن أن قائد السيارة لم يكن مؤهلًا للقيادة قانونيًا، ولم يكن يحمل رخصة تجيز له قيادة تلك النوعية من المركبات، ما يعكس إهمالًا جسيمًا من قِبل مالك السيارة، تسبب في كارثة إنسانية راح ضحيتها مواطنون أبرياء.

وأكدت النيابة العامة في بيانها أنها مستمرة في استكمال التحقيقات حول حادث المنوفية اليوم، وأنها ستُعلن نتائج التحقيق الرسمية فور الانتهاء منها، مشددة على اتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد المتهمين ومحاسبة كل من تسبب في وقوع الحادث.