في إطار الضربات الأمنية المتواصلة لمكافحة جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، وضمن جهود وزارة الداخلية لحماية الاقتصاد الوطني من تداعيات المضاربة بأسعار العملات خارج السوق المصرفي الرسمي، نجحت أجهزة الأمن في ضبط عدد من القضايا التي تتعلق بتداول العملات الأجنبية بطرق غير قانونية.

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، وبمشاركة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة فقط، عن ضبط عدد من القضايا الخاصة بـ"الاتجار في العملات الأجنبية" خارج الإطار المصرفي، بإجمالي قيمة مالية تقترب من 9 ملايين جنيه مصري.

وتأتي هذه الحملات الأمنية في إطار استراتيجية الدولة لمواجهة الأنشطة غير القانونية التي تؤثر سلبًا على استقرار السوق النقدي، وتُسبب تقلبات في سعر الصرف، مما ينعكس على مختلف القطاعات الاقتصادية.

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتورطين، وجارٍ عرضهم على جهات التحقيق المختصة.

وزارة الداخلية تواصل جهودها الحثيثة لمواجهة كافة أشكال الجرائم الاقتصادية، بما يضمن الحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي للدولة.