في ظل استمرار الصراعات الجيوسياسية، تصدرت أزمة الوقود العالمي المشهد الاقتصادي، خاصة بعد فرض الاتحاد الأوروبي حزمة عقوبات جديدة على صادرات الوقود الروسية.
وكان وقود الديزل من أبرز المنتجات التي تأثرت، ما تسبب في ارتفاع أسعار الديزل عالميًا، وانعكس ذلك على الدول النامية ومنها مصر. فما الذي يحدث بالضبط؟ وكيف ستتأثر الأسواق؟ وما هي التوقعات خلال الفترة القادمة؟
في يوليو 2025، فرض الاتحاد الأوروبي حزمة العقوبات الـ14 ضد روسيا، والتي شملت حظر استيراد الديزل الروسي المكرر عبر دول ثالثة، ضمن خطوات تصعيدية تهدف لتقليص عائدات موسكو من الوقود.
ومن أبرز المستوردين الذين سيتأثرون: دول شرق إفريقيا، وبعض دول الشرق الأوسط، ومصر بشكل غير مباشر من خلال السوق العالمية.
وفقًا لتقارير الأسواق، سجلت أسعار الديزل ارتفاعًا بنسبة 8% خلال الأسبوع الماضي، ليصل السعر العالمي إلى ما يقارب 900 دولار للطن المتري.
ويعزى هذا الارتفاع إلى تقلص المعروض العالمي، خاصة مع انخفاض الشحنات الروسية المتجهة إلى آسيا والشرق الأوسط. كما ساهمت التوترات في البحر الأحمر في زيادة كلفة النقل والشحن البحري.
حتى الآن، لم تُعلن الحكومة المصرية عن تحريك جديد في أسعار الوقود، لكن مراقبون اقتصاديون حذروا من أن استمرار ارتفاع سعر الديزل العالمي قد ينعكس على السوق المحلي خلال مراجعة أسعار المحروقات في الربع الثالث من 2025.
ويُذكر أن مصر تستورد نسبة من الديزل من الخارج، ما يجعلها معرضة لتقلبات الأسعار العالمية رغم جهود الدولة في ترشيد الاستهلاك وتوفير بدائل.
ارتفاع أسعار وقود الديزل عالميًا نتيجة العقوبات الأوروبية على روسيا ليس مجرد أزمة عابرة، بل هو تغير جذري في معادلة الطاقة الدولية. وتبقى الأسواق المحلية، ومنها السوق المصرية، في وضع ترقب شديد لأي تحرك في الأسعار العالمية أو صدور قرارات جديدة من لجنة التسعير التلقائي للوقود.
منذ 4 ساعات تقريباً
منذ 3 أيام
منذ 3 أيام
منذ 3 أيام
منذ 4 أيام
(الأول نيوز) ، هو موقع إخباي شامل، يصدر عن شركة الأول للنشر والخدمات الإعلامية، ومقره محافظة المنيا جمهورية مصر العربية.
البريدالإلكتروني الخاص بنا: alawwalalawl@gmail.comالهاتف: الهاتف: 01110380234