في إطار جهود الدولة المصرية لتسهيل الإجراءات الحكومية ودمج الاقتصاد غير الرسمي ضمن المنظومة الرسمية، تواصل وزارة التنمية المحلية متابعة تنفيذ منظومة تراخيص المحال العامة بجميع المحافظات، بما يضمن تحسين بيئة العمل ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأكدت الوزارة استمرار تيسير الإجراءات اللازمة للحصول على ترخيص المحال العامة، مع العمل على إزالة كافة العقبات التي تواجه المواطنين، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية مثل الحماية المدنية والمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء.

أهم الجهود المبذولة في منظومة تراخيص المحال العامة:

• تبسيط خطوات إصدار التراخيص عبر مراكز الخدمة بالمحافظات.
• التنسيق مع الحماية المدنية لإعداد كود موحد يراعي متطلبات الأمان وسهولة التنفيذ.
• حل المشكلات والمعوقات التي تواجه أصحاب المحال بالتعاون مع الجهات المختصة.
• دعم المحال غير المرخصة لتسهيل توفيق أوضاعها القانونية والانضمام للاقتصاد الرسمي.

ودعت وزارة التنمية المحلية جميع أصحاب المحال التجارية إلى سرعة التقدم لتقنين أوضاعهم، والاستفادة من التسهيلات المقدمة ضمن إطار المنظومة، وذلك لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.