أكدت وزارة البترول والثروة المعدنية أنه لن يتم دراسة أي تعديل في أسعار البنزين والسولار أو باقي المنتجات البترولية قبل مرور 6 أشهر قادمة، وذلك بعد تطبيق الزيادة الأخيرة في الأسعار اعتبارًا من صباح الجمعة 11 أبريل 2025.

وأوضحت الوزارة، في بيان رسمي، أن الدولة ما زالت تتحمل فارقًا كبيرًا بين سعر البيع والتكلفة الفعلية للمنتجات البترولية، وذلك في إطار حرص الحكومة على تخفيف الأعباء عن المواطنين ومراعاة البعد الاجتماعي. ويُوجَّه الجزء الأكبر من الدعم الحكومي إلى منتجات السولار والبوتاجاز وبنزين 80 و92.

وأشارت الوزارة إلى أن الدولة تستورد حاليًا نحو 40% من استهلاك السولار، و50% من البوتاجاز، و25% من البنزين، وهو ما يضاعف من الفاتورة الاستيرادية، خاصة في ظل التحديات الجيوسياسية العالمية وارتفاع تكاليف الشحن والإنتاج.

ووفقًا للأسعار الحالية، تتحمل الدولة دعمًا يوميًا يُقدر بحوالي 366 مليون جنيه، أي ما يعادل 11 مليار جنيه شهريًا، لتغطية الفجوة بين سعر البيع المحلي وتكلفة الإنتاج والاستيراد للمنتجات البترولية.

وعلى الرغم من انخفاض أسعار خام برنت عالميًا خلال الفترة الأخيرة، إلا أن الأثر على تكلفة الإنتاج كان محدودًا، حيث انخفض سعر تكلفة لتر السولار بمقدار 40 قرش فقط، مما يعني استمرار الفجوة السعرية وعدم كفاية الانخفاض لتعويض التكاليف المرتفعة.

وأكدت وزارة البترول أن آخر قرار لتعديل الأسعار كان في 18 أكتوبر 2024، وتماشياً مع سياسة التوازن والاستقرار، لن تتم مناقشة أي تعديلات جديدة قبل مرور ستة أشهر على القرار الحالي.

وفي إطار خطة الدولة لتقليل الاعتماد على الاستيراد، تواصل الوزارة تنفيذ استراتيجية لزيادة الإنتاج المحلي من المنتجات البترولية، من خلال تحفيز شركات الإنتاج وتقديم حوافز استثمارية للمساهمة في تقليل الفاتورة الاستيرادية وتحقيق الاكتفاء الذاتي التدريجي.