محافظ الفيوم يترأس الاجتماع الثاني للمجلس الاقتصادي الاجتماعي
ترأس أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، الاجتماع الثاني للمجلس الاقتصادي الاجتماعي الاستشاري للمحافظة، والذي تم إنشاؤه تنفيذاً لتوجيهات عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بهدف دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاستثمارية، وإزالة العقبات لتحقيق تنمية اقتصادية حقيقية وبيئة مواتية للاستثمار في مصر، ومشاركة المجلس في وضع الرؤية التنموية والخطة الاستراتيجية المستقبلية للمحافظة، حيث يُعد المجلس أحد ثمار برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.
جاء ذلك بحضور، محمد عماد نائب المحافظ، ضياء الدين عبدالحميد سكرتير عام المحافظة، محمد التوني معاون المحافظ، وسام فرحات مدير عام الشئون الاقتصادية والاستثمار بالمحافظة، رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن الفيوم وأبشواي وطامية، ممثلين عن رجال الأعمال الفاعلين بالمحافظة، جمعية المستثمرين بمنطقة كوم أوشيم الصناعية، ممثلين عن التكتلات الاقتصادية، القيادات المجتمعية بالمحافظة، جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ممثلين عن الجمعيات الأهلية، منظمات المجتمع المدني، وأعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
وعلم موقع الأول أنه في بداية الاجتماع أكد محافظ الفيوم، على أهمية انعقاد المجلس لمراجعة كافة الأمور التي حدثت علي أرض المحافظة خلال الفترة الماضية، ومناقشة الأمور المستقبلية المزمع انعقادها، موضحاً أن المجلس له دور حيوي في المشاركة في وضع الرؤية التنموية والخطة الاستراتيجية للتنمية الاقتصادية للمحافظة، من خلال مقوماتها وميزاتها المتفردة، والتي تعتمد على دراسة وتحليل القطاعات الاقتصادية ذات الميزة التنافسية، إلى جانب دعم المحافظة في وضع سياسات التشغيل وتحسين ظروف العمالة وخلق فرص عمل محلية مستدامة، وجذب الاستثمارات المحلية والقومية والدولية، من خلال المشاركة في تسويق الفرص الاستثمارية.
ويضيف موقع الاول أن المحافظ كشف أن مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال زيارته الأخيرة للفيوم، أكد على دعم الاقتصاد وتشجيع الاستثمار، مع توافر شروط الجدية والجدوى الاقتصادية وسرعة التنفيذ، موجهاً بضرورة تهيئة المناخ الاستثماري الجيد على نطاق أوسع، وضخ العديد من المشروعات الاستثمارية، واستغلال كافة إمكانيات القطاع الصناعي، مع وضع جميع الأراضي والأصول المملوكة للدولة بمختلف جهات الولاية تحت إدارة وتصرف المحافظة، بما يُسهم في تحريك كافة الملفات بشكل جيد والتيسير علي المستثمرين، لدفع عجلة التنمية الاقتصادية بالمحافظة، وتوفير فرص عمل حقيقية لأبناء الفيوم.
واستعرض الأنصاري خلال الاجتماع، استراتيجية التنمية الاقتصادية المحلية، والمناطق والمجمعات الصناعية بالمحافظة، والخريطة الاستثمارية، وخطة التنمية السياحية، ومشروعات إعادة التوازن البيئي لبحيرة قارون، والتكتلات الاقتصادية بالمحافظة، وملف الاستثمار الصناعي الذي يضم عدد 3 مناطق، هي منطقة صناعية واعدة بمنشأة كمال بمركز الفيوم، على مساحة 50 فداناً، جاري ترفيقها بالكامل، وجاري إنشاء مصنع يازاكي الياباني للضفائر الكهربائية للسيارات على جزءٍ منها، إضافة إلي المجمع الصناعي بالفيوم الجديدة، ومنطقة توسعات كوم أوشيم الصناعية، ومشروعات الثروة الحيوانية والنباتات الطبية والعطرية والقري المنتجة والمتخصصة في صناعات متعددة.
كما استعرض محافظ الفيوم، الكتاب الدوري لوزارة التنمية المحلية، بشأن عرض الفرص التجارية والاستثمارية في عدد من الدول الأفريقية، في ضوء الاستعدادات لمعرض التجارة البينية الإفريقي، مطالباً المستثمرين والشركات، بالمشاركة في المعرض، والاستفادة من الفرص الاستثمارية التي تم الإعلان عنها، موجهاً بحصر المستثمرين والشركات الراغبة في التوسع في القارة الإفريقية سواء من خلال الاستثمار أو التصدير.
وخلال الاجتماع استعرض عبدالمقصود أنور خليفة ممثل جمعية مستثمري منطقة كوم أوشيم الصناعية، عدداً من المطالب والاحتياجات، بشأن تيسير الإجراءات وتذليل العقبات والتحديات أمام المستثمرين، من قبل القائمين على إدارة المنطقة، وعلي الفور وجه محافظ الفيوم، سكرتير عام المحافظة، بمراجعة كافة الملفات الخاصة بالمنطقة الصناعية، وكذا متابعة الإجراءات الإدارية والعاملين المكلفين بإدارة شئون المنطقة، وسرعة التنسيق لعقد اجتماع عاجل لمجلس إدارة منطقة كوم أوشيم الصناعية، بالمنطقة، خلال الأسبوع المقبل، لمناقشة كافة التحديات ووضع الحلول الجذرية لها.
فيما استعرض وسام فرحات مدير عام الشئون الاقتصادية والاستثمار بالمحافظة، أبرز توصيات اجتماع المجلس الاقتصادي الاجتماعي الأول، والتي شملت وضع خطة لتسويق الفرص الاستثمارية بالمحافظة بالتنسيق مع جميع الجهات، والتنسيق مع هيئة التنمية الصناعية لسرعة دراسة الطلبات المقدمة على الأراضي المتاحة بمنطقة كوم أوشيم الصناعية، وكذا موقف محطة الصرف الصناعي بالمنطقة الصناعية، حيث تم البدء في تنفيذ المحطة بمعرفة شركة القاهرة للصرف الصحي بتكلفة 490 مليون جنيه، كما استعرض المصانع خارج المنطقة الصناعية بكوم أوشيم.
كما شملت التوصيات، التنسيق مع هيئة التنمية الصناعية لسرعة الانتهاء من مراجعة التسعير الخاص بالوحدات الصناعية وسرعة الطرح بالمجمعين الصناعيين بالفيوم الجديدة، وكذا عمل التنسيقات اللازمة للبدء في تنفيذ المجمع الصناعي بمنطقة “السنجأ” للنباتات الطبيه والعطرية، حيث تم الانتهاء من تخطيط المساحة بعدد 30 وحدة صناعية معدنية بمساحة 432 متر مربع، وتم تحديد القدرات الخاصة بالمرافق من كهرباء ومياه وصرف، وجاري الانتهاء من إعداد مقايسات المرافق الداخلية، والتنسيق مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية لتسعير الأرض واعتماد النموذج الخاص بالمجمع على المساحة المقترحة، تمهيداً لطرحها، وإنشاء وحدة تعقيم للنباتات الطبية والعطرية، والمشكلات التي تواجه مربي الثروة الحيوانية بالمحافظة والعمل على حلها، وتعظيم الاستفادة منها وزيادة الاستثمارات في قطاع الثروة الحيوانية، وكذا قيام جمعية المستثمرين بكوم أوشيم، ومديرية القوى العاملة، بالتنسيق مع جامعة الفيوم ومديرية التربية والتعليم، لوضع خطة تدريبية تأهيلية لخريجي الجامعة والمدارس الفنية، حيث تم حصر احتياجات المصانع من العمالة بالمنطقة الصناعية بكوم أوشيم.
كم تم استعراض، أبرز الزيارات للمحافظة خلال الفترة الأخيرة والتي شملت زيارة رئيس مجلس الوزراء، التي افتتح وتفقد خلالها عدداً من المشروعات الخدمية والتنموية، ومشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” بمركز يوسف الصديق، وزيارة لجنة استرداد أراضي الدولة، ولجنة وزارة السياحة لمراجعة الاشتراطات الخاصة بالمنشآت الفندقية بالمحافظة وتقنين أوضاعها، وزيارة وفد أعضاء المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية “إبدا” للمحافظة، وذلك في إطار تعظيم الاستفادة من المبادرة في حل مشكلات المستثمرين والمصانع المتعثرة، كما تم استعراض المخطط الاستراتيجي الفيوم 2023، لتحقيق الرؤية والأهداف الاستراتيجية للتنمية المحلية المتكاملة للمحافظة.
كما تم استعراض عدداً من المشروعات الاقتصادية الهامة الجاري تنفيذها بالمحافظة، ومنها مصنع يازاكي الياباني لإنتاج الضفائر الكهربائية للسيارات بمنطقه منشأة كمال، ومشروع ملاذ آمن للحياة البرية بمحمية وادي الريان على مساحة ألفي فدان، والمجمع الصناعي “شغلك في قريتك”، وشركة الفيوم للمستودعات بدمو، ومشروع جامعة وادي النيل، والوحدة الانتاجية بقرية شدموة بمركز إطسا، ضمن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.
