كفاءة وإنتاجية.. محافظ المنيا يضبط الإيقاع الإداري لتحقيق التنمية المستدامة

في خطوة جريئة تعكس إصراره على تحقيق التنمية الشاملة المستدامة وتحسين الأداء الإداري، أطلق اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، حملة شاملة لـ”ترشيد” العمالة داخل ديوان عام المحافظة والوحدات المحلية التابعة لها.

فبعد اكتشاف وجود فائض كبير في عدد الموظفين، تجاوز الـ200% في بعض الأحيان، قرر المحافظ اتخاذ قرارات حاسمة لمعالجة هذه المشكلة التي تؤثر سلبًا على كفاءة الأداء وتعيق عجلة التنمية.

إن هذا القرار الجريء يعكس رؤية المحافظ الثاقبة وحسه العالي بالمسؤولية، فهو يدرك جيدًا أن وجود فائض في العمالة يؤدي إلى هدر للموارد وتشتيت الجهود، ويحول دون تحقيق الأهداف المنشودة. لذلك، سعى المحافظ إلى إعادة توزيع هذه العمالة بكفاءة، ونقل العاملين الزائدين إلى الوحدات المحلية التي تعاني من نقص في الكوادر، مما يساهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

هذه الخطوة ليست مجرد تعديل إداري روتيني، بل هي ثورة حقيقية تهدف إلى بناء كفاءة المؤسسات الحكومية وتعزيز مبدأ المساواة في توزيع الموارد، فمن خلال هذه الإجراءات، يسعى المحافظ إلى خلق بيئة عمل محفزة للإنتاجية والإبداع، وتحفيز الموظفين على بذل أقصى ما لديهم من جهد لخدمة المواطنين.

قرار محافظ المنيا هذا يعد نموذجًا يحتذى به في الإدارة الرشيدة، حيث يضع مصلحة العمل والمواطن في المقام الأول، فمن خلال هذه الخطوات، يؤكد المحافظ على أهمية الكفاءة والشفافية والعدالة في إدارة الشأن العام، وهو ما يساهم في بناء الثقة بين المواطنين والحكومة.

لا شك أن هذه الجهود ستؤتي ثمارها على المدى الطويل، وستساهم في تحقيق نقلة نوعية في الأداء الإداري بمحافظة المنيا، وستدفع بعجلة التنمية إلى الأمام، فمن خلال توفير الكوادر المؤهلة في الأماكن التي تحتاج إليها، يمكن للمحافظة تحقيق تقدم ملموس في مختلف المجالات، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

في الختام يمكننا القول أن قرار محافظ المنيا بتعديل هيكل العمالة داخل الديوان العام والوحدات المحلية يعد خطوة جريئة وشجاعة، تستحق الثناء والتقدير، فمن خلال هذه الخطوة، يؤكد المحافظ على التزامه بتحقيق التنمية المستدامة وتحسين حياة المواطنين.