نفى صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تشكيل لجنة لإجراء تحليل عشوائي للمخدرات يشمل كافة فئات الشعب، مؤكدًا أن هذه المعلومات عارية تمامًا من الصحة ولا تمت للواقع بصلة.

وأوضح الصندوق في بيان رسمي، أن القانون رقم 73 لسنة 2021، الذي بدأ تطبيقه في يناير 2022، يحدد بدقة الفئات الخاضعة لإجراء تحليل الكشف عن تعاطي المخدرات، وهم فقط العاملون بالجهاز الإداري للدولة والعاملون بالمؤسسات الخاصة ذات النفع العام، ويتم التحليل لهم بشكل مفاجئ داخل مقار عملهم.

وأشار الصندوق إلى أن تحليل الكشف عن المخدرات يتم من خلال لجان مختصة تضم ممثلين من صندوق مكافحة الإدمان، والأمانة العامة للصحة النفسية، ومصلحة الطب الشرعي، ويتم سحب عينة استدلالية للموظف، وفي حال تبين إيجابيتها، تُرسل إلى المعامل المركزية للتأكيد على النتائج، مع ضمان عدم تأثر النتيجة بأي تفاعلات دوائية.

وأكد البيان أن الأجهزة المستخدمة في التحليل التوكيدي تتمتع بدقة عالية تصل إلى 100%، حيث تميز بين تعاطي المخدرات مثل الحشيش والهيروين، وبين الأدوية القانونية المدرجة في الجداول. كما تشمل الحملات فحص سائقي الحافلات المدرسية وسائقي الطرق السريعة بالتعاون مع الجهات المعنية.

وشدد الصندوق على أن القانون يكفل كامل حقوق الموظف، إذ يمكنه التظلم في حال ثبوت إيجابية العينة، ويُعاد التحليل من قبل مصلحة الطب الشرعي أو يُجرى كشف إكلينيكي، لضمان العدالة والشفافية.

كما ينص القانون على ضرورة ثبوت عدم تعاطي المخدرات كشرط للتعيين أو الترقية أو الاستمرار في الوظيفة، وفي حال تأكد تعاطي الموظف يتم إنهاء خدمته بقوة القانون.

وأشار الصندوق إلى أن الموظفين الذين يتقدمون طواعية للعلاج من الإدمان قبل خضوعهم للتحليل، يتم اعتبارهم مرضى ويتم علاجهم مجانًا وبسرية تامة دون أي مساءلة قانونية. ويستمر الخط الساخن 16023 في استقبال اتصالات طالبي العلاج على مدار الساعة من خلال 34 مركزًا علاجيًا تابعًا للصندوق وشركائه.

واختتم الصندوق بيانه بالتأكيد على أهمية عدم الانسياق وراء الشائعات والمعلومات المغلوطة المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي، داعيًا إلى الرجوع للمصادر الرسمية للحصول على المعلومات الموثقة والصحيحة.