استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جولته اليوم بمدينة رأس غارب بمحافظة البحر الأحمر، بتفقد مزرعة توليد الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة 650 ميجاوات، يرافقه المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وعدد من مسؤولي الوزارة والشركات المنفذة.

وخلال الجولة، أكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن القطاع يعمل وفق برنامج طموح للتطوير والتحديث، يستهدف زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، وتعظيم العوائد من الموارد الطبيعية، وخفض استهلاك الوقود والانبعاثات الكربونية، بما يعزز استقرار الشبكة الكهربائية وتحقيق التنمية المستدامة.

وأشار المهندس محمود عصمت إلى أن استراتيجية الطاقة في مصر تهدف إلى رفع نسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء إلى أكثر من 42% بحلول عام 2030، و65% بحلول عام 2040، مع التوسع في التصنيع المحلي لمكونات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وتوطين التكنولوجيا الخاصة بها.

وأضاف: "القطاع الخاص شريك نجاح أساسي في مشروعات الطاقة المتجددة، ونواصل تقديم التيسيرات والحوافز لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية في هذا المجال الحيوي، في ظل التوافر الكبير للموارد الطبيعية في مصر"، مشيداً بدور تحالف الشركات المنفذة للمزرعة وعلى رأسها شركة أوراسكوم للإنشاءات.

وفي تصريح مهم خلال الجولة، أعلن وزير الكهرباء اعتماد مجلس إدارة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك اختيار المنتجين والمستهلكين الصناعيين المؤهلين للتعاقد بنظام اتفاقيات القطاع الخاص "P2P"، لإنتاج واستهلاك الطاقة من مصادر متجددة، بقدرة إجمالية 400 ميجاوات، واستثمارات تُقدر بـ388 مليون دولار.

وأوضح الوزير أن المشروعات الجديدة تشمل 4 محطات للطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وسيقوم المنتج بإنشاء المحطات وبيع الكهرباء مباشرة للمستهلكين الصناعيين، على أن يتم دفع مقابل لنقل الطاقة عبر الشبكة القومية، دون تحميل الدولة أي أعباء أو تقديم ضمانات حكومية.

وشدد الوزير على أن هذا التوجه يأتي في إطار تنفيذ توجيهات الدولة لتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية، وتسهيل مشاركة الشركات الصناعية في خفض الانبعاثات الكربونية، ودعم قدرتها على تصدير منتجات تعتمد على الطاقة النظيفة، بما يتماشى مع الالتزامات البيئية ومبادئ الاقتصاد الأخضر.

وأكد الوزير التزام جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بتطبيق قانون الكهرباء الذي يهدف إلى تحرير السوق، وتعزيز التنافسية والشفافية، وتهيئة بيئة استثمارية جاذبة، بما ينعكس على تحسين جودة الخدمة وتقليل التكلفة على المستهلكين، خاصة في القطاع الصناعي.