في أول موقف رسمي علني، أعلنت روسيا رفضها طلب الحكومة السورية المؤقتة بتسليم الرئيس السابق بشار الأسد، مشددة على أن الأسد يُعد لاجئاً سياسياً داخل الأراضي الروسية، ويتمتع بالحماية الكاملة طالما التزم بشروط اللجوء.

وجاء التصريح على لسان الرئيس السوري الحالي أحمد الشرع، الذي أوضح أن الحكومة السورية قدمت طلباً رسمياً إلى موسكو لتسليم الأسد، إلا أن الرد الروسي جاء واضحاً برفض الطلب، مؤكدين أن الأسد لم يخالف شروط اللجوء المفروضة عليه، وأبرزها الابتعاد عن أي نشاط سياسي أو إعلامي.

موسكو: تسليم الأسد “خط أحمر”

وفي توضيح إضافي، قال السفير الروسي في بغداد ألبروس كوتراشيف إن الأسد "ضيف سياسي"، وتخضع إقامته في روسيا لشروط صارمة، أبرزها عدم الانخراط في الحياة العامة أو إصدار أي تصريحات، مضيفًا أن "لا يوجد مبرر قانوني لتسليمه".

بدوره، أشار الدبلوماسي الروسي السابق فيتشيسلاف ماتوزوف إلى أن تسليم الأسد لا يمكن أن يتم تحت أي ظرف، واصفًا هذا الأمر بـ"الخط الأحمر" الذي لا يمكن تجاوزه، مؤكدًا أن روسيا لا تتخلى عن من احتمى بها، خاصة إذا كان حليفاً سياسياً واستراتيجياً كما هو الحال مع الأسد.

حماية مشروطة وصمت إعلامي

تشير المعطيات إلى أن إقامة الأسد في روسيا جاءت بموجب أوامر مباشرة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في إطار تفاهمات سياسية غير معلنة. ووفقًا للمصادر، فإن مكان إقامة الأسد غير معروف حتى الآن، كما أن تحركاته تخضع لحماية أمنية مشددة.

الشرع يطالب برفع العقوبات

في سياق متصل، طالب الرئيس السوري أحمد الشرع الولايات المتحدة برفع العقوبات المفروضة على سوريا، مؤكدًا أن هذه العقوبات تم فرضها ضد النظام السابق، وأنها تعيق جهود إعادة الإعمار وتنمية الاقتصاد السوري في المرحلة الانتقالية.

خلاصة الموقف:

• روسيا ترفض تسليم الأسد وتعتبره لاجئاً سياسياً تحت الحماية.
• الأسد ملزم بالصمت السياسي والإعلامي لضمان بقائه في موسكو.
• موسكو تعتبر طلب تسليمه مخالفًا للأعراف والالتزامات السياسية.
• الشرع يدعو لرفع العقوبات الدولية لدفع عجلة الانتقال السياسي.

تفتح هذه التطورات الباب أمام تساؤلات حول مستقبل العلاقة بين الحكومة السورية الجديدة وحليفتها السابقة، روسيا، خاصة في ظل تعقيدات المرحلة الانتقالية وتضارب المصالح الدولية في الملف السوري.