أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الدولي، أن توقعات المؤسسات المالية الكبرى بشأن نمو الاقتصاد المصري تؤكد نجاح السياسات الإصلاحية التي تنفذها الدولة المصرية.

جاء ذلك تعليقًا على تقرير "آفاق الاقتصاد بالمنطقة" الصادر عن مجموعة البنك الدولي، والذي أشار إلى توقع ارتفاع معدل النمو الاقتصادي المصري إلى 3.8% خلال العام المالي الجاري، و4.2% في العام المالي المقبل. كما توقع صندوق النقد الدولي أن يصل معدل النمو إلى 3.8% هذا العام و4.3% العام المقبل، مما يعزز الثقة في مستقبل الاقتصاد المصري.

وأوضحت المشاط أن هذه التوقعات الإيجابية تعكس نتائج الإصلاحات الهيكلية، التي شملت تحسين بيئة الاستثمار، دعم القطاع الخاص، وتعزيز مرونة الاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات. وأضافت أن الحكومة المصرية تركز على تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام يُسهم في خلق فرص عمل حقيقية وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين، مع الاستمرار في توسيع نطاق الإصلاحات الاقتصادية.

وشددت وزيرة التخطيط على أهمية التحول الاستراتيجي نحو القطاعات القابلة للتبادل التجاري والتصدير، وذلك من خلال تحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتوطين الصناعة، وتبسيط إجراءات الاستثمار، وتقليص زمن الإفراج الجمركي لدعم الإنتاج الصناعي وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.

وأشار تقرير البنك الدولي إلى أن نمو الناتج المحلي المصري سيكون مدفوعًا بالأساس بتحسن الاستهلاك الخاص، تراجع معدلات التضخم، واستعادة ثقة المستثمرين في السوق المصري.

وفي سياق متصل، كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن تسجيل معدل نمو للناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.3% خلال الربع الثاني من العام المالي 2024/2025، مقارنة بـ2.3% فقط في نفس الفترة من العام السابق. وقد جاء هذا النمو مدعومًا بتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وحوكمة الإنفاق الاستثماري.

وسجل نشاط الصناعة التحويلية غير البترولية معدل نمو إيجابي للربع الثالث على التوالي، بلغ 17.74%، مقارنة بانكماش 11.56% في الفترة نفسها من العام الماضي. وشهدت قطاعات رئيسية مثل صناعة السيارات (73.4%)، الملابس الجاهزة (61.4%)، المشروبات (58.9%)، والمنسوجات (35.3%)، معدلات نمو قوية مدعومة بتسهيلات الإفراج الجمركي عن المواد الخام.

تؤكد هذه المؤشرات أن الاقتصاد المصري يمضي قدمًا بخطى ثابتة نحو تعزيز تنافسيته وزيادة قدرته على تحقيق نمو مستدام يواكب التغيرات العالمية ويحقق تطلعات المواطنين.