في إطار السياسة المالية المتوازنة التي تنتهجها الحكومة المصرية، أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أنه لن يتم فرض أي زيادات ضريبية في مشروع الموازنة العامة الجديدة، مشددًا على أن التوجه العام للدولة يركز على توسيع القاعدة الضريبية بدلًا من رفع نسب الضرائب، وذلك ضمن خطة شاملة لدعم الاستثمار وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، مع الحفاظ على التوازن المالي وتحقيق وفورات لتمويل برامج الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية.

لا ضرائب جديدة.. توسيع القاعدة الضريبية هو الخيار الأفضل

أكد وزير المالية خلال مؤتمر صحفي، حضره ممثلو المجتمع الضريبي والصحافة، أن الدولة لن تتجه إلى زيادة الضرائب في العام المالي الجديد، بل تعمل على تشجيع الممولين الجدد وتحفيز الملتزمين حاليًا عبر حزم من التسهيلات الضريبية التي ستنطلق قريبًا، بهدف دمج الاقتصاد غير الرسمي وزيادة الإيرادات دون تحميل المواطنين أعباء إضافية.

تسهيلات جديدة في الضرائب العقارية والجمارك قريبًا

كشف الوزير أن تعديلات قانون الضرائب العقارية تتجه حاليًا إلى مجلس النواب، وستسهم في تخفيف الأعباء وتحسين العلاقة بين الممول ومصلحة الضرائب، كما ستشهد العام المالي المقبل انطلاقة لتسهيلات جمركية جديدة، تهدف لتيسير حركة التجارة، وتشجيع الاستثمار الصناعي والتجاري داخل مصر.

المجتمع الضريبي شريك أساسي في الإصلاح المالي

أشاد كجوك بتجاوب مجتمع الأعمال مع حزمة التسهيلات الضريبية، قائلًا: "عدد كبير جدًا من رجال الأعمال ساعدونا في تحقيق جزء كبير من مستهدفاتنا"، مؤكدًا أن المجتمع الضريبي أصبح شريكًا فاعلًا في كافة خطوات الإصلاح المالي والضريبي التي تعتمد على الثقة والشراكة والتكامل.

أدوات مرنة للتحوط المالي أمام التحديات الاقتصادية

أشار الوزير إلى أن الموازنة الجديدة ستتم إدارتها بحكمة وتوازن، مع اعتماد الحكومة على أدوات مرنة للتحوط المالي، تراعي التغيرات العالمية والتحديات الاقتصادية الداخلية والخارجية، بما يضمن الاستقرار المالي وتجنب أي أزمات مستقبلية.

دعم التنمية البشرية والحماية الاجتماعية أولوية أساسية

أكد كجوك أن من أهم أهداف السياسة المالية هو تحقيق وفورات مالية لصالح برامج الحماية الاجتماعية ومشروعات التنمية البشرية، موضحًا أن الاستثمار في الإنسان المصري هو أساس بناء اقتصاد قوي ومستدام.

الاستثمار الخاص ينمو.. والصناعة والسياحة في صعود مستمر

أوضح الوزير أن الفترة الماضية شهدت زيادة واضحة في الاستثمارات الخاصة، خاصة في قطاعات الصناعة والسياحة، وأن الحكومة تعمل باستمرار على دعم القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، من خلال تسهيلات مالية وإدارية وتشريعية.