وجه الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، مجموعة من رسائل الطمأنة خلال عرضه البيان المالي لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026 أمام مجلس النواب، مؤكدًا تحسن مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي خلال التسعة أشهر الماضية، نتيجة الاستقرار الاقتصادي وبناء جسور الثقة مع مجتمع الأعمال والممولين.

وأوضح الوزير أن الدولة تمكنت من تحقيق أعلى فائض أولي في تاريخ المالية العامة بقيمة ٤٣٥ مليار جنيه، بما يعادل ٢.٥٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك رغم فقدان ١١٠ مليارات جنيه من إيرادات قناة السويس، وتحمل ١٥٠ مليار جنيه إضافية لمساندة قطاع الطاقة.

وأشار كجوك إلى أن الإيرادات العامة نمت بنسبة ٣٢٪، مقابل زيادة في المصروفات بنسبة ٢٤٪ خلال الفترة من يوليو إلى مارس، كما تم تسجيل أعلى إيرادات ضريبية منذ سنوات بقيمة ١.٤ تريليون جنيه وبزيادة ٣٨٪، دون فرض أي أعباء ضريبية جديدة، وإنما عبر التيسير والتبسيط، والميكنة، وتوسيع القاعدة الضريبية بالشراكة مع مجتمع الأعمال.

وفيما يخص المناخ الاستثماري، أكد كجوك استمرار الجهود لتحفيزه من خلال التسهيلات الضريبية والجمركية، موضحًا أن القطاع الخاص استحوذ على ٥٩٪ من إجمالي الاستثمارات بمعدل نمو سنوي بلغ ٨٠٪.

كما كشف الوزير عن استقرار نسبة المصروفات للناتج المحلي، وتراجع العجز الكلي إلى ٦.٣٪، إضافة إلى تراجع معدل التضخم من ٣٣.٣٪ إلى ١٣.٦٪، وبلوغ صافي الاحتياطي الأجنبي ٤٧.٧ مليار دولار.

وشهد النصف الأول من العام المالي نموًا ملحوظًا في قطاعات السياحة (١٣.١٪)، والصناعات التحويلية غير البترولية (١٢.٤٪)، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (١٥.١٪)، بالتوازي مع ارتفاع متوسط الإنفاق على الصحة بنسبة ٢٧٪، وعلى التعليم بنسبة ٢٣٪.

وفيما يخص الدعم الاجتماعي، تم تخصيص ٩٥ مليار جنيه للسلع التموينية، و٣٠ مليار جنيه لبرنامج "تكافل وكرامة"، و١١ مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة، و٨ مليارات جنيه لدعم الإنتاج الصناعي، و٧ مليارات لتنشيط الصادرات.

وختم كجوك بالإشارة إلى انخفاض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بمليار دولار خلال ٨ أشهر، مؤكدًا أن عودة ثقة المستثمرين الأجانب ساهمت في إطالة عمر الدين إلى ١.٨ سنة بنهاية ديسمبر ٢٠٢٤.