ترأس معالي الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، وفد جمهورية مصر العربية في أعمال لجنة المتابعة والتشاور السياسي مع المملكة العربية السعودية، والتي عُقدت في العاصمة السعودية الرياض، بحضور صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، وذلك في إطار انعقاد اللجنة بشكل سنوي بالتناوب بين البلدين الشقيقين.

وأوضح السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزير عبد العاطي عقد اجتماعًا ثنائيًا مع نظيره السعودي قبيل انطلاق أعمال اللجنة، حيث أكد الجانبان على عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع البلدين، وعلى أهمية مواصلة التنسيق والتشاور السياسي بما يحقق المصالح المشتركة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية في البلدين، ممثلة في فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وخلال اجتماعات اللجنة، بحث الجانبان سبل دعم العلاقات الاقتصادية والاستثمارية، حيث أكد الوزير عبد العاطي على ضرورة تعظيم الاستفادة من الأطر المؤسسية القائمة، وتعزيز التواصل بين رجال الأعمال والمستثمرين، مشيرًا إلى النتائج الإيجابية للزيارة الأخيرة التي قام بها وفد مجلس الأعمال المصري السعودي إلى القاهرة في أبريل الجاري. كما شدد على أهمية إطلاق منتدى الاستثمار المصري-السعودي، باعتباره خطوة محورية نحو تعزيز التعاون الاقتصادي وزيادة الاستثمارات السعودية في مصر.

كما استعرض وزير الخارجية الجهود المصرية لتوفير بيئة جاذبة للاستثمار، من خلال الحوافز والتسهيلات التي تقدمها الحكومة، والإصلاحات الاقتصادية والضريبية الجارية، مؤكدًا أهمية الارتقاء بمستوى الشراكة الاقتصادية والتجارية، ومضاعفة حجم التبادل التجاري بين البلدين. وأشار إلى أهمية تفعيل اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين مصر والسعودية.

وفي إطار توجه الدولة نحو توطين الصناعة والتكنولوجيا، شدد الوزير عبد العاطي على ضرورة التكامل الصناعي بين مصر والمملكة، وأهمية التوأمة بين "رؤية مصر 2030" و"رؤية السعودية 2030" بما يدعم الأهداف التنموية المشتركة.

وعلى الصعيد الإقليمي، ناقش الوزيران تطورات الأوضاع في قطاع غزة، وشددا على أهمية دعم جهود التهدئة ووقف إطلاق النار، ورفض محاولات تهجير الشعب الفلسطيني، كما تناولا الخطة العربية - الإسلامية لإعادة إعمار غزة، والمؤتمر الدولي المزمع عقده في مصر بالتعاون مع الأمم المتحدة والحكومة الفلسطينية.

وشملت المناقشات أيضًا تطورات الأوضاع في السودان وسوريا ولبنان واليمن، بالإضافة إلى قضايا أمن البحر الأحمر، حيث أبدى الطرفان توافقًا في الرؤى وحرصًا مشتركًا على تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.