أعلنت وزارة الخارجية المصرية، اليوم، تفاصيل الضوابط التنظيمية الجديدة التي تحكم زيارة المنطقة الحدودية المحاذية لقطاع غزة، بما يشمل مدينة العريش ومعبر رفح، في ضوء الطلبات المتزايدة من وفود أجنبية للتضامن مع الشعب الفلسطيني.

بيان رسمي: مصر تُشدد على التزام الزائرين بالإجراءات الأمنية والدبلوماسية

أصدرت وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، بيانًا رسميًا أكدت فيه ضرورة الحصول على موافقات مسبقة لتنظيم زيارات الوفود الأجنبية للمنطقة الحدودية مع غزة، مشيرة إلى أن السبيل الوحيد لمواصلة النظر في هذه الطلبات هو اتباع الآلية المعتمدة منذ اندلاع الحرب على القطاع.

وأوضح البيان أن تقديم الطلبات يجب أن يتم من خلال:

• السفارات المصرية بالخارج،
• أو السفارات الأجنبية بالقاهرة،
• أو ممثلي المنظمات المعنية، بالتنسيق مع وزارة الخارجية المصرية.

وأشار البيان إلى أن مصر سبق أن نسّقت العديد من الزيارات لوفود دولية، سواء كانت حكومية أو تابعة لمنظمات حقوقية غير حكومية، شريطة الالتزام الكامل بالقواعد التنظيمية الموضوعة.

مصر تؤكد أهمية الضوابط لضمان أمن الوفود الزائرة

وشدّدت الخارجية على أن هذه الضوابط تمثل جزءًا مهمًا من الجهود المصرية للحفاظ على أمن وسلامة الوفود الأجنبية، في ظل دقة الأوضاع الأمنية والإنسانية في المنطقة الحدودية منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة.

وأكدت مصر أنها لن تنظر في أي طلبات يتم تقديمها خارج الإطار المحدد، مشيرة إلى أنه لن يتم التجاوب مع دعوات غير ملتزمة بالآلية الرسمية، حمايةً للأمن القومي المصري، ولضمان حسن سير العمليات على المعابر الحدودية.

دعم مصري ثابت للشعب الفلسطيني ورفض شامل للانتهاكات الإسرائيلية

وفي السياق ذاته، رحّبت مصر بالمواقف الدولية والإقليمية التي تعبر عن دعم حقوق الشعب الفلسطيني ورفض الحصار الإسرائيلي الجائر، مشددة على أنها مستمرة في العمل بكل السبل لإنهاء العدوان على قطاع غزة وإنقاذ أكثر من 2 مليون فلسطيني من الكارثة الإنسانية.

كما جددت القاهرة تأكيدها على رفضها القاطع للانتهاكات الإسرائيلية المتكررة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، مشيرة إلى ضرورة الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لإنهاء الحصار على غزة وفتح كافة المعابر، بما يضمن النفاذ الإنساني العاجل للمساعدات والإغاثة.