نظّمت نقابة المحامين، اليوم، وقفة احتجاجية اعتراضا على القرار الصادر من مجلس رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم تحت مسمى مقابل خدمات مميكنة، بالمخالفة للدستور والقانون- على حد وصفهم.

وجاءت الوقفة كتحرك موحد من جموع المحامين للتعبير عن رفضهم لما اعتبروه عبئًا ماليًا إضافيًا على كاهل المواطنين والمتقاضين، مؤكدين أن زيادة الرسوم تُعد انتقاصًا من حق التقاضي، وتُعيق سبل الوصول إلى العدالة.

وكانت النقابة العامة للمحامين قد أصدرت بيانا عقب عقد اجتماع مشترك بين أعضاء النقابة العامة ونقباء الفرعيات، الثلاثاء الماضي، لمواجهة القرار الصادر من مجلس رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم تحت مسمى مقابل خدمات مميكنة، وقرروا تنظيم وقفة احتجاجية اليوم الأحد، بجميع المحافظات.