يشهد الشارع المصري اهتمامًا واسعًا بعد إعلان الحكومة عن التعديلات النهائية في قانون الإيجار القديم 2025، والذي طال انتظاره من الملاك والمستأجرين على حد سواء. القانون الجديد يسعى لإحداث توازن في العلاقة الإيجارية من خلال إعادة تسعير العقود القديمة، وتنظيم الإخلاء تدريجيًا، مع منح فترة انتقالية محددة. فهل نحن أمام ثورة تشريعية في السوق العقاري المصري؟

أهم بنود قانون الإيجار القديم الجديد 2025

1. فترة انتقالية قبل الإخلاء

ينص مشروع القانون على منح فترة انتقالية تمتد لـ 7 سنوات للوحدات السكنية، و5 سنوات للوحدات غير السكنية، تبدأ من تاريخ العمل بالقانون، وذلك لتوفير بدائل مناسبة وتجنب الإخلاء الفوري.

2. زيادة القيمة الإيجارية فورًا

سيتم تطبيق زيادات كبيرة في الإيجار تبدأ من 10 أضعاف إلى 20 ضعفًا من القيمة القديمة، حسب موقع الوحدة ونوعها (سكني أو تجاري).

مثال: إذا كانت الشقة مؤجرة بـ 50 جنيهًا قد تصبح القيمة الجديدة 1000 جنيه شهريًا.

3. نسبة زيادة سنوية ثابتة

بعد تطبيق الزيادة الأولية، تُضاف زيادة سنوية بنسبة 15% على القيمة الجديدة، مما يضمن تطورًا تدريجيًا في القيمة الإيجارية حتى نهاية الفترة الانتقالية.

4. تشكيل لجان لتحديد تصنيف المناطق

ستُشكّل لجان متخصصة في كل محافظة لتحديد ما إذا كانت المنطقة متميزة، متوسطة، أو اقتصادية، وذلك بهدف تحديد مستوى الزيادة الإيجارية المناسب لكل منطقة.

5. حالات يُسمح فيها بالإخلاء قبل انتهاء المدة

يمكن للمالك التقدم بطلب إخلاء الوحدة في الحالات التالية:

• إذا ثبت أن المستأجر يمتلك وحدة أخرى مناسبة.
• إذا ظلت الوحدة مغلقة لأكثر من سنة.
• في حالة تأجيرها من الباطن بدون إذن.
• وفي هذه الحالات يتم اللجوء إلى القضاء مباشرةً.

6. أولوية للمستأجرين في الحصول على وحدات بديلة

أعلنت الدولة نيتها تخصيص وحدات سكنية بديلة بنظام الإيجار أو التمليك للمستأجرين المتأثرين بالقانون، خاصة في المدن الجديدة والمشروعات القومية.

هل القانون يشمل جميع العقود القديمة؟

لا. القانون الجديد يسري فقط على العقود المُبرمة قبل عام 1996، بينما العقود الحديثة تخضع بالفعل للقانون المدني العادي.

ماذا قال النواب؟

صرّح عدد من أعضاء مجلس النواب بأن القانون يهدف إلى تحقيق عدالة متوازنة دون الإضرار بالمستأجر أو المالك، حيث يمنح فرصة كافية للانتقال أو التفاوض، ويضع حلاً حاسمًا لمشكلة ظلت مجمدة لعقود.

تأثير القانون على السوق العقاري

• زيادة المعروض من الوحدات المؤجرة.
• تحفيز الملاك على صيانة العقارات القديمة.
• ضخ استثمارات جديدة في سوق الإيجارات.
• عودة التوازن بين العرض والطلب.

نصائح قانونية للملاك والمستأجرين

🔸 على المالكين البدء في توثيق عقودهم وتجهيز ملفاتهم القانونية.

🔸 على المستأجرين غير القادرين التواصل مع الجهات المختصة للاستفادة من برامج الإسكان البديل.

🔸 يجب مراجعة المحامين المتخصصين في العقارات لفهم الحقوق والواجبات بدقة.

خلاصة التقرير

قانون الإيجار القديم 2025 لا يهدف إلى طرد المستأجر أو إغراق المالك، بل جاء ليضع إطارًا قانونيًا عادلًا ينهي النزاع المزمن.

بتطبيق تدريجي، وزيادات محددة، وفرص حقيقية للتخصيص أو التعويض، أصبح لدى كل طرف فرصة لإعادة ترتيب أوراقه في سوق عقاري أكثر إنصافًا.