قام المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم، بزيارة مفاجئة لجهاز تنمية مدينة العبور، تابع خلالها سير العمل بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين، ومركز تحصيل واشتراكات مياه الشرب، وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية ومسؤولي الجهاز.

وخلال جولته، تفقد الوزير المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين، حيث التقى بعدد من المواطنين واستمع إلى آرائهم وملاحظاتهم حول مستوى الخدمات المقدمة، كما استمع لشكاوى بعضهم، ووجّه بسرعة دراستها والعمل على حلها الفوري وفقًا للوائح والقوانين المعمول بها.

كما تفقد المهندس الشربيني مركز تحصيل واشتراكات المياه، مؤكدًا أهمية مراجعة حسابات المشتركين بشكل دوري، وتحسين نسب التحصيل، مع ضرورة التيسير على المواطنين خلال زياراتهم وتقديم أفضل الخدمات بأعلى كفاءة.

وفي إطار جولته، أصدر وزير الإسكان حزمة من التوجيهات لتحسين بيئة العمل والخدمة داخل الجهاز، شملت:

• تنظيم حركة دخول وخروج المواطنين داخل أقسام المركز التكنولوجي.
• 
  

تشغيل المركز بكامل طاقته لتقليل فترات الانتظار.

تعزيز التواجد الأمني لتنظيم الحركة داخل المبنى.

زيادة مقاعد الانتظار وتحسين بيئة الاستقبال.

وضع لافتات إرشادية واضحة لتوجيه المواطنين وتسهيل حصولهم على الخدمة.

وخلال الجولة، استمع الوزير لشرح تفصيلي من المهندس أحمد رشاد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، حول آليات العمل داخل المركز التكنولوجي، والذي يهدف إلى تقديم خدمات حكومية رقمية سريعة وفعالة دون الحاجة للتعامل الورقي أو التواجد الدائم بالمقر.

وأوضح "رشاد" أبرز مميزات المركز التكنولوجي:

• إمكانية تقديم الطلبات إلكترونيًا ومتابعة حالتها عبر الإنترنت أو الرسائل النصية.
• تسريع إجراءات استخراج التراخيص والموافقات، وسداد الرسوم إلكترونيًا.
• إتاحة خدمات مثل تراخيص البناء والهدم، توصيل المرافق، استخراج العقود، التصالحات، وتقديم الشكاوى.
• تنفيذ ما يقرب من 250 معاملة يوميًا، من خلال البوابة الإلكترونية:
• https://nuca-services.gov.eg/#/home

أما فيما يخص إدارة حسابات المياه، فأوضح رئيس الجهاز أن الخدمة تبدأ من وحدة خدمة المواطنين، مرورًا بتحديد الأوراق المطلوبة، ومراجعتها، وتحصيل الرسوم، وانتهاءً بتقديم الخدمة والمعاينة الفعلية، والتي يمكن تنفيذها في نفس اليوم، من خلال 10 شبابيك مخصصة تستقبل نحو 200 طلب يوميًا.

وتشمل أبرز المعاملات: تركيب عدادات فرعية أو رئيسية، شحن عدادات مسبقة الدفع، إصدار كروت بدل فاقد، نقل الملكية، وطلبات الأعباء الصناعية، وغيرها.

وتأتي هذه الجولة في إطار توجيهات القيادة السياسية بضرورة تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، والتوسع في التحول الرقمي لضمان السرعة والكفاءة والشفافية في تقديم الخدمات الحكومية.