في خطوة وصفها خبراء الاقتصاد بـ"المنتظرة"، أعلن البنك المركزي المصري مؤخرًا خفض أسعار الفائدة بنسبة 2.25%، ليصل سعر الفائدة إلى 25% للإيداع و26% للإقراض.

ورغم أن القرار جاء في إطار سياسة نقدية تهدف إلى تحفيز الاقتصاد وتقليل تكلفة الاقتراض، إلا أن تأثيره الأكبر قد ينعكس على واحد من أكثر القطاعات الحيوية في مصر: القطاع العقاري.

المطورون العقاريون: فرصة لإعادة تنشيط السوق

يرى عدد من كبار المطورين العقاريين أن خفض الفائدة قد يكون بداية لتحول إيجابي في السوق العقاري خلال الفترة المقبلة.

وأكد المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري، أن هذه الخطوة ستخفف من أعباء فوائد الدين على الدولة بما يقارب 160 مليار جنيه سنويًا، وستوفر مناخًا أكثر جذبًا للاستثمار العقاري، خاصة في ظل التحديات التي واجهها القطاع خلال الأعوام الأخيرة.

ثقة المستثمرين في العقار تعود من جديد

من جانبه، أشار المهندس أمجد حسنين، عضو مجلس إدارة الغرفة، إلى أن القرار يعكس استجابة الدولة لمطالب المطورين، مما يزيد من ثقة المستثمرين المحليين والدوليين في السوق المصري.

وأوضح أن خفض الفائدة يُعد محفزًا للشركات العقارية للتوسع في المشروعات وشراء أراضٍ جديدة، مما يسهم في تحريك عجلة الاقتصاد.

العقار.. استثمار آمن في مواجهة تقلبات الأسواق

وفي الوقت الذي تشهد فيه أسواق الذهب والعملات حالة من عدم الاستقرار، يبرز العقار كخيار استثماري أكثر أمانًا واستقرارًا.

وأكد محمد مطاوع، رئيس مجلس إدارة شركة MG Developments، أن العقار لا يزال ملاذًا مفضلًا للمصريين، وأن خفض الفائدة سيعزز من خطط الشراء بالتقسيط ويجعل التمويل العقاري أكثر تنافسية.

مطالب بإطلاق مبادرات جديدة للتمويل العقاري

وفي هذا السياق، دعا الدكتور مختار همام، عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية، إلى ضرورة طرح مبادرات جديدة من البنك المركزي لدعم التمويل العقاري، خاصة لفئات متوسطي ومحدودي الدخل، بما يدعم الطلب ويحقق التوازن في السوق.

هل يشهد السوق العقاري المصري انتعاشة حقيقية؟

مع تراجع تكلفة الاقتراض وتحفيز بيئة الاستثمار، يترقب السوق العقاري انفراجة قد تبدأ خلال النصف الثاني من العام الجاري، خاصة مع استقرار سعر الصرف وعودة ثقة المستثمرين تدريجيًا.

ويبقى السؤال المطروح: هل يكون خفض الفائدة هو نقطة التحول المنتظرة لسوق العقارات المصري؟