واصلت وزارة الداخلية ضرباتها الحاسمة ضد جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، ضمن جهودها المستمرة لحماية الاقتصاد القومي من ممارسات تؤثر على استقرار سوق العملات وتؤدي إلى مضاربة غير قانونية بأسعار الصرف.

ضبط قضايا إتجار في العملات الأجنبية خارج السوق المصرفي

خلال الـ24 ساعة الماضية، تمكن قطاع الأمن العام بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة وعدد من مديريات الأمن، من ضبط عدة قضايا تتعلق بـ"الإتجار في العملات الأجنبية المختلفة" خارج الإطار الرسمي. وبلغت القيمة الإجمالية المضبوطة ما يقرب من 4 ملايين جنيه مصري.

الجرائم المضبوطة تؤكد استمرار محاولات المضاربة بسوق العملة

أظهرت التحقيقات الأولية أن المتهمين اعتمدوا على أساليب خفية لإخفاء العملات الأجنبية، والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي الرسمي، ما يساهم في خلق سوق موازية تؤثر سلبًا على الاستقرار المالي للدولة، وتفتح الباب أمام المضاربات العشوائية في أسعار الصرف.

تحركات قانونية حازمة وردع مستمر

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتورطين في هذه القضايا، تمهيدًا لعرضهم على النيابة المختصة، في خطوة تؤكد عزم الدولة على مواجهة كافة أشكال الفساد المالي والاقتصادي، وحماية المنظومة المصرفية من أي ممارسات خارجة عن القانون.

وزارة الداخلية تؤكد: لا تهاون مع الجرائم الاقتصادية

جددت وزارة الداخلية، عبر صفحتها الرسمية على إنستجرام @moiegy، تأكيدها على استمرار جهودها في مكافحة كافة صور الجريمة المنظمة، وعلى رأسها جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، لما لها من تداعيات خطيرة على الاقتصاد القومي.

إذا حابب أجهزه كنسخة للنشر الصحفي أو إضافة كلمات مفتاحية إضافية، قولي وأنا أظبطه لك فورًا.