استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، وفدًا استثماريًا كويتيًا رفيع المستوى برئاسة السيد محمد جاسم الصقر، رئيس الجانب الكويتي في مجلس التعاون المصري الكويتي، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.

وأوضح المستشار محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس السيسي رحّب بالوفد الكويتي، مشيرًا إلى عمق العلاقات المصرية الكويتية التي تجمع بين البلدين على كافة الأصعدة الرسمية والشعبية، ومؤكدًا على أهمية تعزيز التكامل العربي في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والظروف الإقليمية الراهنة.

وأكد الرئيس السيسي على أهمية دعم التعاون الاقتصادي بين مصر والكويت، خاصة في مجال الاستثمار، مشددًا على الدور الحيوي الذي يلعبه رجال الأعمال في دفع عجلة النمو الاقتصادي المشترك، وتوفير فرص العمل للأجيال القادمة.

فرص واعدة للاستثمار الكويتي في السوق المصري

وقد شاهد الوفد الكويتي فيلمًا توثيقيًا يعرض أبرز المشروعات التنموية التي تنفذها مصر حاليًا، والتي تمثل فرصًا استثمارية كبيرة للقطاع الخاص الكويتي. كما دعا الرئيس السيسي المستثمرين الكويتيين إلى الاستفادة من الحوافز التي تقدمها الدولة المصرية، واستكشاف فرص الاستثمار في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية مثل الصناعة، الطاقة، والبنية التحتية.

من جانبه، نقل السيد محمد جاسم الصقر رسالة من أمير دولة الكويت، سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، يؤكد فيها دعم الكويت الكامل لمصر واعتزازها بعلاقات الأخوة والتعاون الوثيق بين البلدين.

استثمارات كويتية تتجاوز 20 مليار دولار في مصر

وخلال اللقاء، أشاد الوفد الكويتي بالتقدم الكبير الذي أحرزته مصر في تحسين مناخ الاستثمار وتطوير البنية التحتية، مؤكدين حرصهم على توسيع حجم استثماراتهم في مصر، والتي تجاوزت حتى الآن 20 مليار دولار، موزعة على أكثر من ألف شركة كويتية في مختلف القطاعات.

وأشار الوفد إلى أن 25% من مشروعات الصندوق الكويتي للتنمية تتم في مصر، معربين عن تطلعهم لمشاركة فعالة في المنتدى الاستثماري المصري الخليجي المنتظر عقده في القاهرة خلال العام الجاري.

شراكة استراتيجية نحو مستقبل مشترك

وفي ختام اللقاء، أكد الجانبان على أهمية البناء على الشراكة الاستراتيجية بين مصر والكويت، وتعميق التعاون الاستثماري والتجاري بما يحقق تطلعات الشعبين الشقيقين، خاصة في ظل الطفرة التنموية التي تشهدها مصر، والتي تفتح آفاقًا واسعة للاستثمار والنمو.