التقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، بممثلي مجتمع الأعمال القطري، وذلك في العاصمة القطرية الدوحة، بحضور عدد من كبار المسؤولين في الحكومة القطرية، على رأسهم الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، إلى جانب الوزراء المعنيين بالشؤون الاقتصادية والتجارية، ومشاركة واسعة من قيادات كبرى الشركات القطرية، وممثلي غرفة تجارة وصناعة قطر ورابطة رجال الأعمال القطريين.

وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس السيسي أكد في مستهل اللقاء أن العالم يمر بتحولات اقتصادية كبرى، نتيجة أزمات متتالية بدءًا من جائحة كورونا مرورًا باضطرابات أسواق الطاقة والغذاء، وصولًا إلى التوترات التجارية العالمية. وشدد سيادته على ضرورة تعزيز التعاون والتكامل الاقتصادي العربي لمواجهة هذه التحديات، منوهًا بالدور الحيوي الذي يمكن أن يلعبه مجتمع الأعمال لتحقيق هذا الهدف.

وفي هذا السياق، دعا الرئيس السيسي الشركات القطرية إلى تعزيز استثماراتها في مصر، مشيرًا إلى ما توفره الدولة من مقومات فريدة للاستثمار، على رأسها الموقع الاستراتيجي، والكوادر البشرية المؤهلة، وتكاليف التشغيل التنافسية، إضافة إلى شبكة من اتفاقيات التجارة الحرة، وبنية تشريعية محفزة. كما استعرض سيادته الفرص الواعدة المتاحة في قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والصناعة، والطاقة الجديدة والمتجددة، والسياحة، والزراعة، والخدمات اللوجستية.

وأكد الرئيس على انفتاح مصر على كافة أشكال الشراكة، وحرصها على تهيئة بيئة استثمارية مستقرة وآمنة، مدعومة ببنية تحتية متطورة ومجتمع واعٍ بأهمية الاستقرار والتنمية.

وخلال اللقاء، قدم المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عرضًا شاملاً حول جهود مصر خلال العقد الأخير لتطوير البنية التحتية، مشيرًا إلى استثمارات تجاوزت 550 مليار دولار، تضمنت إنشاء آلاف الكيلومترات من الطرق، وموانئ جديدة، و24 مدينة ذكية. وأوضح أن الدولة تعمل على تعزيز مشاركة القطاع الخاص، وتسهيل الإجراءات، وتبني سياسات اقتصادية متوازنة تهدف إلى جذب الاستثمارات وتحقيق نمو مستدام.

وشهد اللقاء حوارًا مفتوحًا بين الرئيس ومجتمع الأعمال القطري، حيث أكد سيادته تجاوز مصر للعديد من التحديات الاقتصادية، وحرصها على إزالة العقبات أمام المستثمرين، لاسيما في ما يتعلق بتسهيل تحويل الأرباح بالعملة الصعبة، وتقليص خطوات استخراج التراخيص، وتفعيل آليات الرخصة الذهبية.

كما استعرض الرئيس فرص التعاون في مجالات متعددة، بينها الزراعة، حيث تم تجهيز ما بين 2 إلى 3 ملايين فدان للاستصلاح، ومجال صناعة السيارات الكهربائية، والتعليم، والرعاية الصحية، والسياحة، والبنية التكنولوجية، والطاقة المتجددة، حيث تستهدف مصر توليد 42% من طاقتها من مصادر متجددة بحلول عام 2030.

وفي ختام اللقاء، أشاد الرئيس السيسي بما شهدته العلاقات الاقتصادية المصرية-القطرية من تطور ملحوظ خلال الأعوام الأخيرة، موجّهًا رسالة ترحيب صادقة لمجتمع الأعمال القطري، أكد فيها أن الشعب المصري يفتح ذراعيه للشركاء من قطر في مسيرة التنمية والبناء نحو مستقبل مشترك أكثر ازدهارًا.