أصدر مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية بيانًا حذر فيه من الدعوات التي تطالب بتغيير نصوص الميراث في الإسلام، مؤكدًا أن هذه النصوص قطعية ولا تقبل التغيير أو الاجتهاد.

وأوضح المركز أن مثل هذه الدعوات تشكل افتئاتًا على الشريعة الإسلامية وولي الأمر، وتشكل خطرًا كبيرًا على الأمن الفكري والاستقرار المجتمعي.

وأشار البيان إلى أن الترويج لما يسمى "التدين الشخصي" أو "القانون الفردي" يعد إعادة إنتاج للفكر التكفيري المنحرف، الذي يهدد الاستقرار الاجتماعي ويشجع على الانحراف الفكري والسلوكي. كما أكّد على أن استخدام استدلالات غير صحيحة لتحليل الحرام أو تحريم الحلال يهدف إلى تطبيع المنكرات داخل المجتمع، وهو أمر يجب محاسبة مرتكبيه والداعين إليه.

وفيما يخص تفسير آيات القرآن المتعلقة بـ"أولي الأمر"، أكد الأزهر على أن تفسير هذه الآيات بطريقة تُعطي سلطة تشريعية للشعب يتناقض مع النصوص الدينية والشرعية، ويفتح الباب للتجرؤ على أحكام الدين ويهدد استقرار النظام الدستوري.

كما شدد البيان على أنه لا يوجد أي تعارض بين الشريعة الإسلامية والدستور المصري، حيث أن مبادئ الشريعة هي المصدر الرئيسي للتشريع في مصر وفقًا للمادة الثانية من الدستور. وأشار إلى أن أي محاولة لاختلاق صراع بين الشريعة والقانون المصري هي محاولة زائفة يروج لها المتطرفون لتبرير العنف والتكفير.

وحذر المركز من الفكر الذي يدعو إلى تمرد الأفراد على القانون، بزعم أحقية كل شخص في تفسير النصوص الدينية وقوانين الدولة بما يتناسب مع رغباته الشخصية، وهو ما يعد تهديدًا للفكر المجتمعي والاستقرار الوطني.

كما أشار الأزهر إلى أن النصوص الخاصة بالميراث في الإسلام هي نصوص قطعية وراسخة، ولا يجوز المساس بها تحت أي مبرر. وأكد أن تجديد الفكر الإسلامي ينبغي أن يتم من خلال العلماء المتخصصين داخل الأطر العلمية، وليس من خلال الظهور الإعلامي على الشاشات.

وفي الختام، أكد البيان أن التشكيك في أحكام الشريعة الإسلامية، واتهامها بعدم مواكبة العصر، هو طرح يهدف إلى عزل الإسلام عن حياة الناس. وشدد على أن المسلم الحق هو من يلتزم بأحكام الدين ويؤمن بأن الله سبحانه وتعالى هو الحكيم العادل الذي يعلم ما يصلح لعباده.