يستعد البنك المركزي المصري لعقد اجتماعه الدوري، لمراجعة السياسة النقدية، وسط ترقّب واسع من الأسواق والمستثمرين لما سيُسفر عنه الاجتماع من قرارات تتعلق بمصير أسعار الفائدة.

ويأتي اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في ظل متغيرات اقتصادية محلية ودولية، أهمها تحركات أسعار الفائدة العالمية، ومستويات التضخم، وسعر صرف الجنيه المصري، إضافة إلى مستجدات برنامج الإصلاح الاقتصادي.

ويتوقع عدد من المحللين الاقتصاديين أن يتجه البنك المركزي إلى تثبيت أو رفع أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل، في محاولة للسيطرة على معدلات التضخم ودعم استقرار السوق النقدي.

ويُعد هذا الاجتماع من أهم الأحداث الاقتصادية التي تترقبها الأوساط المالية، نظرًا لتأثير قرارات البنك المركزي المباشر على القطاع المصرفي، والاستثمار، وحركة رؤوس الأموال في مصر.

وتعكس الاجتماعات الدورية للبنك المركزي التزام الدولة بالحفاظ على الاستقرار النقدي وتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري، بالتوازي مع تنفيذ حزمة من الإصلاحات التي تهدف إلى تحفيز النمو وجذب الاستثمارات الأجنبية.