في زمنٍ أصبحت فيه الملفات الشائكة تُطوى تحت غبار الزمن، برز في المشهد الإداري رجلٌ لا ينام على الحق الضائع، ولا يعرف المواربة طريقًا إلى مكتبه، هو اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، الذي واجه أحد أعقد الملفات وأشدها حساسية: تقنين أملاك الدولة.

لم يرَ اللواء كدواني في هذا الملف مجرد أوراق أو أرقام، بل رآه معركة شرف للوطن، واستعادةً لكرامة الدولة على أرضها، فكل شبرٍ مستباح هو انتقاص من السيادة، وكل تأخير في الحسم خيانة لمستقبل الأجيال.

ومنذ اليوم الأول، أعلن أن لا مجاملة في الحقوق، ولا تهاون في تطبيق القانون، فتح أبواب المحافظة للمتقدمين بطلبات التقنين، وشكّل لجانًا لا تنام، تلاحق الأرض وتحصي كل تفصيلة، بعين خبيرة وقلب يعرف ماذا يعني أن تُسرق الدولة من تحت قدميها.

وبفضل قيادة حاسمة ونظام صارم، نجحت المنيا في تحقيق طفرة غير مسبوقة في هذا الملف. تم فحص آلاف الطلبات بدقة متناهية، وتم تحرير الآلاف من عقود التقنين، واسترداد مساحات شاسعة من الأراضي التي لم تُسدد حقوقها، في مشهدٍ أعاد للدولة هيبتها ومكانتها.

لكن الإنجاز الأبرز لم يكن فقط في الأرض، بل في حجم العائد المالي الذي ضُخّ في خزينة الدولة، تلك الأموال التي كانت تائهة في مهب الريح، أعادها كدواني لتُسهم في بناء مدارس، وتطوير مستشفيات، وإنشاء طرق، وتوفير حياة كريمة لأبناء المحافظة.

وفي كل هذا، لم يكن الرجل يطارد الأرقام فقط، بل كان يكتب سطورًا جديدة في كتاب النزاهة والعدل، أنصت إلى صوت المواطن، وأعطى لكل صاحب حق حقه، لكنه لم يسمح قط أن تُفرّط الدولة في مترٍ واحد دون مقابل قانوني.

إن ما فعله اللواء عماد كدواني في ملف تقنين أملاك الدولة بالمنيا ليس مجرد إنجاز إداري، بل هو نموذج يُدرّس في كيف يُدار الوطن بالضمير والقانون معًا، لقد أثبت أن الدولة حين تُحكم بعين يقظة وساعد قوي، فإن الأرض تعود، والخزائن تمتلئ، والثقة تتجدد.

ولذلك، لا يُمكن اليوم أن يُذكر هذا الملف دون أن يُقرن باسم رجلٍ أعاد تعريف المسؤولية في زمنٍ تعب فيه الناس من الشعارات، إنه ببساطة: اللواء عماد كدواني.. حارس الأرض وضمير الدولة في عروس الصعيد