صبري عبدالمنعم يكشف تفاصيل تعرضه لعملية نصب

كشف الفنان صبري عبدالمنعم، تفاصيل تعرضه لأزمة نصب على يد أحد أصدقائه في الوسط الفني، وخسارته 1.9 مليون جنيه، مشيرا إلى أنه خسر جميع ممتلكاته المادية، والتي جمعها على مدار سنوات حياته.

صبري عبد المنعم يتعرض لعملية نصب

وعلم موقع الأول أن صبري عبدالمنعم أضاف: «اللي نصب عليا واحد أعرفه من 10 سنين، وبنقعد مع بعض، جيت قولتله عايز أبيع الشقة دي تحويشة 50 سنة شغل، وعشان عيالي ياخدوا الفلوس، وعملت عملية في القلب، وكنت تعبان وبيجيلي ألزهايمر من حين لآخر».

صبري عبدالمنعم اللي نصب عليا داخل الوسط الفني

وأشار: «جالي بعدها بأسبوعين وقالي جبتلك مشتري للشقة وادتله عقود الشقة، هو شخص من الوسط بس الكارير بتاعه مختلف، ومش هقدر أكشف شخصيته عشان في تحقيقات.. وأنا عمري ما خنت حد ولا عديت فلوس ورا حد».

وتابع: «نزلت معاهم البنك وكان الشيك بالدولار وقالولي اسأل بعد 45 يوما، ورحت ولقيت التوكيل بتاع المشتري مكتوب باسم واحدة مش واحد اللي أنا مضيت عليه، ورحت معاهم وأنا في حالة مذرية وتعبان جدا، ومخدتش ولا جنيه».

صبري عبدالمنعم قدمت بلاغ ضد صاحبة الشركة

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة، تلقت إخطارًا من قسم شرطة المقطم، يفيد بورود بلاغ من “صبري عبد المنعم أحمد حسين، 78 عامًا، ممثل”، يتهم فيه “نيفين. ع”، “عبد المنعم. ط” بالنصب عليه في شقة ملك الشاكي بدائرة القسم، وتم بيعها بمبلغ مالي 36 ألف دولار لصالح شركة المقاولات ملك الأولى.

وقال مصدر لموقع الاول أن نيابة الخليفة والمقطم الجزئية، أمرت الأربعاء الماضي، بحبس صاحبة شركة مقاولات وآخر بتهمة النصب على الفنان صبري عبد المنعم في مبلغ مالي مليون و900 ألف جنيه، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وبإجراء التحريات تبين أن الأولى هي ممثلة الشركة المشار إليها، حيث حررت له شيك بنكي بالمبلغ المتفق عليه 36 ألف دولار، ولكنه تفاجئ بعد تسليم الشقة من الشركة بأن المدعوة “نيفين” قامت بالنصب عليه في مبلغ مالي قدره مليون و900 ألف جنيه بعد تحريره لها توكيل عام بيع الشقة.

كما تبين من أحد البنوك أن الشركة المذكورة لا يوجد لها حساب، وعليه لم يتم صرف المبلغ المحرر بالعقد 36 ألف دولار، وتحرر المحضر اللازم لقسم شرطة المقطم، وتم عرضهما على النيابة العامة.

عقوبة النصب

وجريمة النصب يعاقب عليها طبقا لنص المادة ٣٣٦ من قانون العقوبات والتي تعاقب مرتكب تلك الأفعال بالحبس والغرامة ويشترط في تلك الجريمة أن يستخدم الجاني طرق احتيالية من خلال إيهام الضحية بمشروع كاذب.

ويعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك لسلب كل ثروة الغير أو بعضها، إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة، أو إحداث الأمل بحدوث ربح وهمي ويكون الجاني قد أوهم الضحية بمشروع وهمي مستخدم طرق احتيالية وشرط أساسي في تلك الجريمة استخدام الكذب من اجل سلب كل أو بعض من ثروة المجني عليه ولعل تلك الجريمة التي تصدى لها المشرع بتجريمها ووضع حد الحبس الأقصى ومدته ثلاث سنوات مع الغرامة وذلك حماية للملكية التي يحميها القانون كما يمكن ان يتضمن الحكم بالادانة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة لمدة مساوية للعقوبة.

كتبت داليا سمير