أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية، عن استيراد كمية 280 ألف طن أرز ابيض، وذلك لزيادة الاحتياطي الاستراتيجي من سلعة الأرز ليصل بذلك إلى أكثر من 6 شهور، ومن المتوقع وصولها خلال 6 أسابيع من تاريخ التعاقد، وفور وصولها سيتم طرحها بأسعار مناسبة لضبط الأسواق.
وعلم موقع الأول ، أن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إجتمع مع رئيس شعبة الأرز بإتحاد الصناعات المصرية وممثلي الشعبة ويأتي هذا اللقاء في إطار الحرص المستمر على وضع أطر حاكمة ومنظمة للتعاون مع شعبة الأرز لضمان توريد الأرز بأسعار عادلة تحقق الوفرة والإتاحة المطلوبة في الأسواق خلال الفترة الحالية.
وقال مصدر لموقع الاول إن المصيلحي شدد أثناء الاجتماع على أن هناك قواعد عمل متفق عليها مسبقًا تضمن تحقيق الرقابة على كافة الشركات والمنشآت العاملة في الأرز في كافة مراحل التداول، وذلك طبقًا لأحكام القرار الوزاري رقم 110 والصادر بتاريخ 1/8/2023 في شأن تنظيم تداول الأرز، والذي أكد على ضرورة تدوين وكتابة علي العبوات المعدة للبيع (سعر المستهلك، تاريخ الإنتاج، مدة الصلاحية، الوزن الصافي، جهة التعبئة)، كما تلتزم الكيانات والمنشآت والشركات المتعاملة في الأرز بإخطار وزارة التموين ببيان أسبوعي بالكميات المخزنة لديهم وأسعار المستهلك، وشدد القرار كذلك على قيام كافة المضارب بجميع أنواعها وكذلك كافة الشركات والمنشآت التي تقوم بتخزين وتداول الأرز بالتسجيل لدى وزارة التموين والتجارة الداخلية.
كما سيتم خلال الفترة القادمة تكليف الجهات المعنية بالرقابة بوزارة التموين والتجارة الداخلية وكذلك الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بوزارة الداخلية بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية علي المنشآت والشركات العاملة في مجال الأرز لضمان التأكد من انتظام عملها في ضوء أحكام القرار الوزاري المنظم لتداول سلعة الأرز، وكذلك التأكد من توافر السلعة بالكميات والأسعار العادلة بما يضمن تحقيق الإتاحة والوفرة المطلوبة.
وأكد رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات المصرية تعاون الشعبة بكافة منتسبيها مع وزارة التموين والتجارة الداخلية خلال الفترة القادمة وتوفير الكميات المطلوبة من الأرز بالأسعار العادلة بما يساهم في زيادة المعروض من سلعة الأرز لدى كافة المضارب وتجار الجملة والمنافذ والسلاسل التجارية في ظل وجود إطار منظم وحاكم للتعاون بين الوزارة وشعبة الأرز باتحاد الصناعات المصرية.
وأكد كذلك على قيام معظم المضارب والكيانات العاملة بسلعة الأرز بالتسجيل لدى وزارة التموين والتجارة الداخلية والافصاح عن الكميات المخزنة من الأرز مشددا على أهمية تنظيم قواعد العمل بسلعة الأرز لتحقيق الانضباط المطلوب، كما تم التسجيل كذلك في البورصة المصرية للسلع.
