الإتجار في النقد الأجنبي، حيث ضبطت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، اليوم الإثنين، شخصين مقيمان بمحافظتي المنيا والجيزة، لقيامهما بمحاولة غسل أموال حصيلة ممارستهما نشاطاً إجرامياً في مجال الإتجار غير المشروع في النقد الاجنبي خارج نطاق السوق المصرفي.
وأوضحت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، في بيان لها، ينشره موقع الأول، أن المتهمين قاما بشراء وحدات سكنية وسيارات بقيمة 10 ملايين جنيه، وذلك بهدف إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
ويوضح موقع الاول، أن الإدارة أشارت إلى أن المتهمين قد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
عقوبة الإتجار في النقد الاجنبي
وفقًا لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، أو مارس نشاط تحويل الأموال دون الحصول على الترخيص طبقاً لنص المادة “209” من هذا القانون.
كما يحكم في جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة
ويُقصد بالإتجار في النقد الاجنبي، كل من يقوم بشراء أو بيع أو تبادل النقد الاجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، سواء كان ذلك مقابل النقد المحلي أو مقابل عملات أجنبية أخرى.
ويعد من قبيل الإتجار في النقد الأجنبي، كل من يقوم بتحويل الأموال خارج البلاد أو الداخل بطريقة غير مشروعة، أو كل من يقوم بتقديم خدمات مالية أو تجارية تتعلق بتحويل الأموال خارج البلاد أو الداخل بطريقة غير مشروعة.
مخاطر الإتجار في النقد الأجنبي:
- الإضرار بالاقتصاد الوطني، حيث يمكن أن يؤدي إلى تهريب النقد الأجنبي خارج البلاد، مما يؤثر سلبًا على موارد الدولة المالية.
- تمويل الأنشطة الإجرامية، حيث يمكن أن يستخدم الإتجار في النقد الأجنبي في تمويل الإرهاب والأنشطة الإجرامية الأخرى.
- غسل الأموال، حيث يمكن استخدام الإتجار في النقد الأجنبي في إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة.
