وزير التعليم العالي يناقش خطة بنك المعرفة المصري لعام 2024
استقبل الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وكمران روبيرت كاردان المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Knowledge E الإماراتية، لبحث خطة العمل المستقبلية لبنك المعرفة المصري.
وعلم موقع الأول أن عاشور أن بنك المعرفة المصري أصبح موردًا قيمًا للتعليم والبحث في مصر، حيث ساعد في تحسين فرص التعليم للمصريين من جميع الخلفيات، وتعزيز البحث العلمي في البلاد.
إنجازات بنك المعرفة المصري
ويوضح موقع الاول أن الاجتماع استعرض إنجازات بنك المعرفة المصري منذ إطلاقه في عام 2016، حيث حقق بنك المعرفة العديد من الإنجازات على مدار 8 سنوات، منها:
- تقديم الخدمات المُتخصصة والتعليم الاحترافي لعدد من الكليات، مثل (كليات الطب، والهندسة، والصيدلة).
- رفع جودة الأبحاث العلمية المصرية.
- زيادة المحتوى العلمي والمُستخدمين ليصل عدد المُستندات إلى 22 مليون مستند علمي تم تحميليها من منصة بنك المعرفة المصري.
- وصول عمليات الاطلاع والتحميل خلال السنوات الماضية إلى ما يتجاوز 350 مليون نص كامل تم تحميله.
- وصول التفاعل على منصة بنك المعرفة المصري ما يقرب من 25 مليون مشاهدة.
برامج بنك المعرفة المصري
وخلال الاجتماع، ناقش الجانبان خطة العمل المُقترحة خلال عام 2024، والتي تشمل مجالات العمل المشتركة في البرامج المتعددة التي يعدها بنك المعرفة المصري للجامعات المصرية والمراكز البحثية، ومنها:
- برامج بناء القدرات لتأهيل الباحثين والشباب على المهارات اللازمة لسوق العمل.
- برامج التصنيف الدولي للجامعات ووضعها على خريطة التصنيفات العالمية.
- تدريب الباحثين المصريين على النشر الدولي.
- برامج مهارات القيادة والتميز في التدريس في التخصصات المختلفة.
واتفق الجانبان على وضع خريطة طريق لتحقيق أهداف الوزارة في جعل بنك المعرفة المصري منصة رائدة للتعليم والبحث العلمي على مستوى العالم، وزيادة الإنتاجية البحثية بالجامعات المصرية والمراكز والهيئات البحثية المصرية.
ومن جانبه، أكد كمران روبيرت على التزام شركة Knowledge E بتقديم كافة أوجه الدعم لبنك المعرفة المصري باعتباره منصة مهمة في مجال التعليم والبحث العلمي في الشرق الأوسط وإفريقيا.
وفي ختام اللقاء، أكد عاشور أن الوزارة ستواصل جهودها لتعزيز السياسات والخطط اللازمة لتطوير بنك المعرفة المصري، من أجل الارتقاء بجودة البحث العلمي في مصر، وتعزيز مكانتها العلمية، بما يُسهم في تحقيق أهداف التنمية المُستدامة (رؤية مصر 2030).
