وزارة البيئة : استثمارات في مجال تحويل المخلفات إلى طاقة واستغلال المحميات
أعلنت وزارة البيئة في بيان لها حول توجهات مصر نحو الاقتصاد الأخضر وذلك للدور الذي يقوم به في تحسين الوضع الاقتصادي مع الحد من المخاطر البيئية وندرة الحياة البيئية، والذي يؤدي إلى تحسين المساواة بين الإنسان ورفاهه الاجتماعي، فهو بمثابة نموذجاً للتنمية الاقتصادية على أساس التنمية المستدامة ومعرفة الاقتصاد البيئي.
وأوضحت وزارة البيئة، في تصريح ينشره موقع الأول أنَّ مصر تتطلع نحو التوسع في استخدام التكنولوجيا الخضراء النظيفة، والتوسع في مشروعات إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة والاستفادة من الإمكانيات الطبيعية الهائلة التي تتمتع بها مصر من مصادر لإنتاج الطاقة.
وأشارت إلى أنه سوف يتم إنشاء أكبر محطة للطاقة الشمسية على مستوى العالم، ورفع نسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة وتسعى مصر إلى تنفيذ خطط طموحة للربط الكهربائي مع دول المنطقة على نحو يجعل من مصر مركزاً للطاقة المتجددة في منطقتها، بالإضافة إلى الجهود المستمرة لرفع كفاءة استخدام الطاقة وخفض انبعاثات الكربون والميثان في قطاع البترول والغاز، وتعديل استراتيجية الطاقة المتجددة لتستهدف نسبة 20% من اجمالي الطاقة المنتجة في عام 2022 واعتمد المجلس الأعلى للطاقة الاستراتيجية المصرية للطاقة حتى عام 2035 والذي يستهدف الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة إلى 42% من إجمالي الطاقة الكهربائية المنتجة في عام 2035.
وعلم موقع الاول أنه تم إنشاء سوق للسندات الخضراء بهدف التصدي للتغيرات المناخية، ودعم نمو المشاريع الخضراء في مصر، وتعتبر السندات الخضراء من خيارات التمويل المتاحة لشركات القطاع الخاص وكيانات القطاع العام الراغبة في دعم الاستثمارات المناخية والبيئية، حيث أصدرت مصر أول سندات خضراء في المنطقة بقيمة 750 مليون دولار في سبتمبر 2020، وهو واحد من بين 3 إصدارات للسندات الخضراء بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال الأعوام الماضية.
كما تمّ زيادة الاعتماد على وسائل النقل النظيفة من خلال التوسع في شبكات المترو والقطارات وتوطين صناعة السيارات الكهربائية، تبني العديد من المبادرات التي تتيح للقطاع الخاص الاستثمار في مجالات عدة مثل مشاريع تحويل المخلفات إلى طاقة والاستثمار في المخلفات الزراعية والاستغلال الاقتصادي الأمثل للمحميات الطبيعية.
