مهلة جديدة لرفع الحد الأدنى لرأس مال شركات الصرافة
منح البنك المركزي شركات الصرافة مهلة جديدة حتى 15 سبتمبر لرفع الحد الأدنى لرأس المال إلى 25 مليون جنيها، وإلزامها بتخصيص مبلغ 5 ملايين جنيه من رأس مال الشركة لكل فرع وبناء عليه يتم تحديد الحد الأقصى لعدد الفروع المسموح بها لشركة الصرافة.
يتضمن ذلك الفروع القائمة والتي سبق الحصول على موافقة البنك المركزي على فتحها ولم يتم تفعيل تلك الموافقة، إلى جانب الفروع المزمع فتحها استنادا إلى قيمة رأس المال.
شروط ترخيص شركات الصرافة
ويبين موقع الأول أن شركة الصرافة تحصل على الموافقة المبدئية لإنشاء فرع على أن تكون مدة صلاحية الموافقة 3 أشهر، ويجوز للمركزي مد هذه المهلة لمدة أو مدد أخرى مماثلة ، ويشترط المركزي للحصول على موافقة مبدئية للسير في إجراءات ترخيص شركة الصرافة الأ يقل رأس المال عن 25 مليون جنيه.
مدة طلب تأسيس شركة صرافة
وعلم الأول أن البنك المركزي حدد مهلة يستغرق 90 يوما للبت في الموافقة على طلب تأسيس شركة صرافة، وفي حالة الموافقة يتم إخطار الشركة بالموافقة المبدئية على التأسيس على أن تكون مدة صلاحية الموافقة 6 أشهر من تاريخ صدورها وإلا اعتربت الموافقة كأن لم تكن ويجوز لمجلس الإدارة مد هذه المهلة لمدة أخرى مماثلة.
في المقابل، ففي حالة رفض الطلب يخطر مقدم الطلب بذلك خلال 30 يوما من تاريخ صدوره.
متى يلغي المركزي ترخيص شركة صرافة؟
حدد البنك المركزي المصري عدة حالات يتم فيها إلغاء الترخيص ووقف العمليات كليا وشطب التسجيل لشركات الصرافة بينها اتباع سياسة تضر بالمصلحة الاقتصادية العامة أو بتنظيم سوق الصرف الأجنبي .
يتخذ المركزي قرار إلغاء الترخيص أيضا في حالة التوقف عن ممارسة النشاط بدون موافقة مسبقة من البنك المركزي.
كما يتم أيضا إلغاء الترخيص للشركات في حالة الإندماج مع شركة صرافة أخرى دون الحصول على موافقة البنك المركزي، بجانب توقف الشركة عن الوفاء بإلتزاماتها أو إشهار الإفلاس أو التصفية.
وعلم موقع الاول أنه يحق لمحافظ البنك المركزي إلغاء الترخيص وشطب القيد لشركات الصرافة من السجل في حالة مخالفتها لشروط الترخيص أو لأي من الضوابط الواردة من البنك المركزي لشروط ترخيص شركات الصرافة والرقابة والإشراف عليها.
وكان قد وافق مجلس إدارة البنك المركزي بجلسته المنعقدة الأسبوع الماضي على إصدار التعليمات الخاصة بقواعد ترخيص شركات الصرافة والرقابة والإشراف عليها.
كتبت: داليا سمير
