كتبت_ منار عبدالسلام
كشف عمر حسن، مستشار وزيرة التضامن لشؤون التأمينات الاجتماعية، تفاصيل قانون التأمينات والمعاشات الجديد.
أبرز ملامح قانون التأمينات والمعاشات الجديد
وأوضح مستشار وزيرة التضامن، أثناء حواره مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير»، عبر فضائية صدى البلد كما رصد موقع الأول أن قانون التأمينات والمعاشات الجديد يتضمن تعويض البطالة ويصرف لموظف القطاع العام والقطاع الخاص نتيجة عدم قدرته على استئناف عمله رغما عنه نتيجة الفصل مثلا، وكان يتم التحايل عليه من جانب الشركات بأن ترغم الموظف على التوقيع على استمارة 6 بالاستقالة قبل تسلمه العمل.
وأضاف عمر حسن، كما نقل الأول أن الهدف من تعويض البطالة مساعدة العامل خلال فترة معينة حتى يحصل على فرصة عمل جديدة، لافتا إلى أنه يُصرف فقط للأفراد المؤمن عليهم، وليس لجميع أفراد الشعب، شرط الجدية في البحث عن عمل.
إدراج العمالة غير المنتظمة في التأمين الاجتماعي
واستكمل مستشار وزارة التضامن حديثه قائلا: أن إدراج العمالة غير المنتظمة في التأمين الاجتماعي مقابل دفع 9% من الحد الأدنى للأجور، بهدف المساواة بين كل الفئات، متابعا: على من يرغب في الحصول على معاش بحد أدنى 900، أن يسجل نفسه في مكتب التأمينات المختص، ويدفع شهريا 72 جنيها.
ونص قانون التأمينات الجديد على ضرورة توافر مدد اشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، والتي تُعطي الحق في الحصول على معاش لا يقل عن 50% من دخل التسوية الأخير، وبما لا يقل عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك في تاريخ استحقاق المعاش.
شروط المعاش المبكر طبقا لنص القانون الجديد
ويعرض موقع الاول نص القانون الجديد على أنه يجب أن يكون للمؤمن عليه، الراغب في الخروج إلى المعاش المبكر مدة اشتراك لا تقل عن 3 أشهر متصلة أو 6 أشهر متقطعة مثلما هو معمول به في قانون التأمينات الجديد، ولا يُسمح بخروج أي عامل لـ المعاش المبكر إذا لم تتوافر له مدة اشتراك تأميني لا تقل عن 25 عامًا.
