تواصل وزارة الداخلية المصرية جهودها المكثفة لمكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، والتي تُمثل تهديدًا خطيرًا على الاقتصاد القومي للبلاد.
الضربات الأمنية
ويوضح الأول أنه في إطار هذه الجهود، نجحت الأجهزة الأمنية خلال 24 ساعة في ضبط 22 قضية “إتجار” في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تقدر بـحوالى 34 مليون جنيه.
تفاصيل الضبطيات
- تنوع العملات المضبوطة: شملت العملات المضبوطة الدولار الأمريكي واليورو والجنيه الإسترليني والريال السعودي والدرهم الإماراتي.
- طرق الاتجار غير المشروع: تم ضبط العملات في أماكن مختلفة، منها شركات صرافة غير مرخصة، ومحال تجارية، وسيارات خاصة.
- الإجراءات القانونية: تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد جميع المتهمين، وتقديمهم إلى النيابة العامة للتحقيق.
أهمية هذه الضربات
- حماية الاقتصاد القومي: تُساهم هذه الضربات في حماية الاقتصاد القومي من مخاطر السوق السوداء، وضمان استقرار أسعار العملات.
- مكافحة المضاربة: تُساعد في مكافحة المضاربة بأسعار العملات، وضمان حصول المواطنين على العملات الأجنبية بسعر عادل.
- ردع المخالفين: تُرسل رسالة قوية رادعة للمخالفين، وتُؤكد على حرص الدولة على تطبيق القانون.
الجهود المستمرة
تُؤكد وزارة الداخلية على استمرار جهودها لمكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، وضمان استقرار السوق المصرفي.
ويوضح الاول أن هذه الضربات الأمنية تُمثل انتصارًا هامًا للاقتصاد القومي المصري، وتُؤكد على حرص الدولة على حماية مصالح المواطنين وضمان استقرار أسعار العملات.
